الحكومة تشكّل لجنة وزارية لتحصيل حقوق العمال في إسرائيل

Publishing Date
جانب من جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله

رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي انعقدت، اليوم الاثنين، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة وزارية تضم فريقًا من الخبراء القانونيين لتحصيل حقوق العمال في إسرائيل، وإنشاء إدارة متكاملة بعناصرها البشرية في وزارة المالية لتشغيل منظومة الخدمات الحكومية الالكترونية، واعتماد التوصيات المقدمة لخارطة طريق تطويرية لقطاع العمل، تشمل مواءمة احتياجات سوق العمل ونظم معلومات العمال والجمعيات التعاونية، وإنشاء قاعدة بيانات سوق العمل.

كما أحال المجلس عددا من التشريعات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

وخصص مجلس الوزراء وقتًا لمناقشة ملف العمل والعمال، وأهمية توفير قاعدة بيانات لإدارة سوق العمل حيث استعرض وزير العمل نصري أبو جيش واقع وظروف العمال والمنشآت وسط مؤشرات متفائلة بعدم ارتفاع نسبة البطالة، رغم تأثيرات جائحة كورونا ومحدودية الاقتصاد الوطني في توليد فرص التشغيل.

وقال وزير العمل إن 106 آلاف عامل استفادوا من المساعدات التي قدمت من البنك الدولي ومن صندوق مساعدة العمال، مشيرًا إلى ضعف مشاركة النساء بالقطاع الخاص والتي لم تتجاوز 12%؜، فيما وصلت نسبة العاملات في القطاع العام إلى 45%.

ونبه وزير العمل إلى وجود فجوة واسعة بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني، إضافة لهروب الأيدي العاملة الماهرة بسبب فارق الأجر.

وأشار التقرير إلى أن أحد الدروس المستفادة من التأتيرات الاقتصادية للجائحة توفير الضمان الاجتماعي، حيث ثمن مجلس الوزراء جهود الشركاء العاملين في هذا المجال. وطالب مجلس الوزراء أرباب العمل بالتقيد بالقانون لإنصاف النساء العاملات بالأجور أسوة بنظرائهن من الذكور، كما أكد المجلس أهمية التفتيش على المنشآت حماية للعمال والسلامة المهنية.

كما تطرق تقرير وزير العمل للجمعيات التعاونية ولموضوع عمل النساء في المستوطنات لتوفير فرص عمل بديلة لهن.

وتطرق أيضًا إلى أعداد العمال العاملين في فلسطين الذين بلغ عددهم 180 ألف عامل، وتقرر تشكيل لجنة قانونية لمتابعة وتحصيل حقوق العمال في إسرائيل، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون العمل أصبحت جاهزة، وإلى قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين.

وسيشارك رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في اطلاق موسم الزيتون في سلفيت والاجتماع بالفعاليات الشعبية والعشائرية والمؤسسات الوطنية للوقوف على احتياجات المحافظة، وقرر مجلس الوزراء عقد جلسته القادمة يوم الأحد المقبل في محافظة بيت لحم.