رام الله-أخبار المال والأعمال- أطلقت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، اليوم الأحد، عقد حزمة الحوافز الخاص بتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس ومؤسسات التعليم العالي.
وصادق رئيس مجلس إدارة الهيئة، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، على مذكرة تنفيذ عقد حزمة الحوافز الخاصة بتمكين مشروع استخدام أسطح مدارس ومؤسسات التعليم، بهدف توليد نحو 35 ميغا واط خلال فترة أربع سنوات، بحيث يتم ضمان ترشيد فواتير استهلاك المدارس، ما يخفض مصاريفها ويتم ضخ الفائض الى الشبكة، وفقًا لبيان صدر عن "الهيئة".
ونظام عقود حزم الحوافز، هو من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، حيث توفّر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الأداء، وزيادة الانتاج، والتصدير، وخلق فرص عمل، ونقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دوليه للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديلة.
وأوضح البيان أن "نظام عقد الحوافز الخاص المقترح يستهدف نحو 500 من أسطح المدارس العامة ومؤسسات التعليم العالي، علمًا انه في فلسطين يوجد أكثر من 2,800 مدرسة عامة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمار الى نحو 30 مليون دولار".
وأضاف البيان: "من خلال هذا العقد، سيتم ضمان التنافسية على استخدام هذه الأسطح بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن ترشيد فواتير استهلاك هذه المدارس، ما يخفض مصاريف المدارس من الخزينة العامة ويولد دخل لهذه المنشآت، بالإضافة الى فتح آفاق فرص استثمار في هذا القطاع للمشاريع والشركات الكبرى، التي نحثها للمبادرة للتنسيق مع المؤسسات العامة ووزارة التربية للاستفادة من هذه الامتيازات".
وختم البيان: "يأتي هذا العقد انسجامًا مع استراتيجية الحكومة في ترويج استخدام الطاقة المتجددة، حيث تسهم هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في توفير حوافز مناسبة لذلك، بما يضمن الوصول الى التمويل وتحقيق عائد مجدي من هذه المشاريع انسجامًا مع توجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير العسيلي، وبما يتوافق مع استراتيجية الحكومة تحقيقا لرؤية الرئيس محمود عباس".
