رام الله-أخبار المال والأعمال- دعا وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، كافة الشركاء الدوليين والمحليين، إلى المزيد من تضافر الجهود والإمكانيات للقضاء على الفقر في فلسطين وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف السابع عشر من تشرين أول من كل عام.
وقال مجدلاني، إن وزارة التنمية وشركاؤها في قطاع الحماية الاجتماعية بدأت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الشركاء، على توسيع نظام الحماية الاجتماعية بشكل أساسي وإطلاق المخصصات الاجتماعية كأرضية للحماية الاجتماعية وبشكل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، لتعزيز صمود المواطنين.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت مطلع العام 2020 مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية متضمنةً أبعاده السبعة: المادي، والتعليم، والصحة، والعمل، والسكن، والأمان واستخدام الممتلكات، والحرية الشخصية.
وحول جهود الوزارة في هذا المجال، قال الوزير مجدلاني: لقد أنجزت الوزارة تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها، على صعيد التغييرات العميقة في التحول من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، واعتمادها لمقاربات حقوقية وتشاركية وتمكينية جديدة والاعتماد على المصادر المحلية، وإعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية، وإصلاح جذري لبنية نظام الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين، وإعداد الموازنات التشاركية المبنية على البرامج وإعداد هيكل جديد يراعي التغيرات والتحولات والأولويات الجديدة للوزارة والانتقال لمحاربة الفقر والتهميش كعملية عبر قطاعية وتكاملية، تحتاج إلى سياسات اجتماعية تنموية، لتحقق الاستدامة في توفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني ونقله نحو التمكين والاعتماد على الذات.
وحول مولدات الفقر في فلسطين، تابع مجدلاني: إن الإجراءات الإسرائيلية أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين من خلال نظام القرصنة الذي تقوم به على أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) وسيطرتها على الموارد والمعابر، إلى جانب السياسات الاستيطانية التوسعية وسياسات الحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والاستمرار في إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحكم في حركة البضائع والمواد الخام من خلال السيطرة على المعابر.
ومن الجدير بالذكر أن الاتجاه العام للفقر والبطالة في فلسطين يسجل ارتفاعا، حيث بلغت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية 29.2% والفقر الشديد 16.8% وفقا لإحصائيات عام 2017، وارتفعت البطالة إلى 31% في عام 2018، إضافة إلى ارتفاع هذه النسب وتعمقها نتيجة لتداعيات جائحة "كورونا" والحرب على غزة، وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية.
