تقرير يكشف تجاوزات في توزيع مساعدات "وقفة عز"، ووزارة العمل ترد

رام الله-أخبار المال والأعمال- كشف تقرير رسمي، نشر اليوم الأحد، عن تجاوزات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات طارئة على الفئات التي تضررت من جائجة "كورونا".

وأفاد التقرير الذي صدر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، أنه وبعد التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، ومراجعة القوائم النهائية للمستفيدين، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية، تبين صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، كما تم صرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

وأضاف التقرير أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها وزارة العمل.

وجاء في التقرير أنه "تم الرد عليه من قبل وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف".

وأثار الموضوع موجة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، وصل بعضها إلى مطالبة الحكومة بالاستقالة.

وفي أول رد لها على تفاعل القضية في منصات التواصل الاجتماعي، قالت وزارة العمل في بيان لها، اليوم الأحد، أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عامي 2020 و2021، ونفذت خلال الجائحة بالتعاون مع شركائها، مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة "كورونا" (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وأضافت أنها قامت بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقديمهم معلومات خاطئة.

وتابعت: انسجاما مع مبادئ النزاهة والشفافية، عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين، ونتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم بيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق، حيث قامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة.

وشكرت وزارة العمل كافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت معها في سبيل استرداد الأموال التي صرفت للمستفيدين بغير وجه حق، مشيرة إلى أنها ما زالت تتابع بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وجاء في بيان الوزارة إن ديوان الرقابة المالية والإدارية أكد المسؤولية التشاركية بين الأطراف، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل التي لا تتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة في تقريره، حيث إن الوزارة استندت في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين للاستفادة من برامج المساعدات، وأن مسؤولية البيانات غير الصحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم. ولاحقا قامت الوزارة بإنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا بصرف المساعدات لـ65 ألف مستفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من جميع الملاحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال، ولم يحصل أية ملاحظات أو تجاوزات تذكر.