رام الله-أخبار المال والأعمال- أطلق برنامج "مستدامة"، المنفذ من مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" فلسطين، الدعوة لتقديم الطلبات لاختيار المشاريع النموذجية لحلول الطاقة المستدامة، لقطاع صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة، وضمن مشروع "خيطان غزة" الممول من الحكومة اليابانية.
وخلال حفل الإطلاق الذي نظم بالتزامن في رام الله وغزة، دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي لتضافر جهود كافة الأطراف ذات العلاقة من أجل إعادة إنعاش وإعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير على غزة، والذي كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تفوق 400 مليون دولار.
وأوضح أن برنامج المشاريع النموذجية لحلول الطاقة المستدامة، يستهدف العديد من المنشآت الصناعية، ومن ضمنها العاملة في قطاع الملابس والأزياء في قطاع غزة، متطرقًا إلى مشروع "خيطان" غزة الذي يعمل على تحسين فرص الحصول على الطاقة المستدامة والتدريب المهني وزيادة فرص العمل والروابط التجارية لسلسلة قيمة صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة.
وأوضح أن برنامج المشاريع النموذجية فتح المجال لاستقبال الطلبات من المنشآت الصناعية المختلفة، ويستهدف اختيار 25 مشروعًا نموذجيًا للطاقة المستدامة من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الجاري، من أصل 75 مشروعًا نموذجيًا سيتم اختيارها خلال فترة البرنامج الممتدة إلى 4 سنوات، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة أمام المنشآت العاملة في صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة للتقدم إلى البرنامج.
وبين العسيلي أن المنشآت المستفيدة ستتمكن من خلال التدخلات والأنشطة التي يقدمها المشروع المذكور من خفض تكاليف الكهرباء باعتماد إجراءات كفاءة الطاقة، وكذلك مواجهة النقص في مصادر وسبل الوصول إلى الطاقة المستدامة للحصول على طاقة أكثر استقرارًا وأقل تكلفةً، بالإضافة لفرص خفض الإجهاد على شبكة توزيع الكهرباء بالنسبة للمستفيدين منها.
بدوره، أعرب سفير اليابان لدى فلسطين ماسيوكي ماغوشي عن أمله أن يتمكن المشروع الجديد من تنفيذ التدخلات اللازمة لتعزيز التكامل الاقتصادي للنساء والشباب من أجل تمكين القدرة على التحمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في قطاع غزة، و"أن تقوم القطاعات الصناعية ذات الصلة بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والنساء المهمشين في المستقبل وأن يساهم في جعل الاقتصاد الفلسطيني أكثر قوة"، مؤكدًا أهمية توفير حلول الطاقة المستدامة للمنشآت الصناعية في قطاع غزة، خاصةً المستفيدة من مشروع "خيطان" الممول من الحكومة اليابانية.
من جانبه، قال رئيس مكتب برنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في فلسطين أحمد الفرا، "يسعدنا أن نقدم حلول مصممة لدعم مصانع الملابس والأزياء في قطاع غزة التي عانت وتعاني كثيرًا من انقطاع الكهرباء المتكرر ومن عدم القدرة على الحصول على الطاقة بشكل دائم ومن التكاليف العالية لمصادر الطاقة المتوفرة".
وأضاف: سيتم توفير تدخلات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لإتاحة الفرصة للمنشآت الصناعية، في تعزيز إنتاجيتها وزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة.
بدوره اعتبر رئيس اتحاد صناعة الملابس في القطاع تيسير الأستاذ أن محدودية موارد الطاقة تشكّل أبرز العراقيل التي تواجه المنتج الفلسطيني في غزة، حيث أن الطاقة تعد أهم وأبرز مكونات تكلفة الإنتاج لهذا القطاع الصناعي.
ونوه الى أن هذا المشروع الممول من حكومة اليابان يسهم في حلول وتطوير ودعم قطاع صناعة الملابس والنسيج كما يسهم في زيادة عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع الإنتاجي ويرفع من حجم مبيعاته المحلية وصادراته للأسواق الخارجية.
وأكد أن توفير حلول بيئية وطاقة متجددة للعديد من الشركات والمصانع سيساعدهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاج والأرباح مما يدفع نحو الإبداع والتميز في الإنتاج والجودة والمنافسة في الأسواق.
وشدد رئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل ونائبه علي الحايك، على أهمية المشروع في تمكين المنشآت الصناعية لتحافظ على استمراريتها في العمل، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي زادت صعوبة في ظل جائحة "كورونا"، خاصةً في قطاع غزة.
يذكر أن برنامج "مستدامة"، المنفذ من قبل مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" فلسطين، قد أطلق مؤخرًا برنامج المشاريع النموذجية للطاقة المستدامة، الذي يهدف للترويج لحلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية.
وأوضحت "يونيدو" في بيان لها، أن برنامج المشاريع النموذجية صمم لعرض الفوائد التي توفّرها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، لمجموعة مختارة من المنشآت الصناعية في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والتي ستجسد عمليًا مسألة توفير أمن الطاقة وخفض تكاليفها بشكل فعّال، من خلال تدخلات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وأشار البيان إلى أن المشاريع المنوذجية ستساعد في الترويج للطاقة النظيفة، وستساهم في توسيع نطاقها، مع وبالتالي التخفيف من آثار تغير المناخ.
وأطلق برنامج "مستدامة" حملة ترويجية، دعا فيها المنشآت الصناعية المهتمة للانضمام إلى البرنامج، عبر تقديم طلب من خلال موقعها الالكتروني، تتضمن معلومات مفصّلة حول استهلاك الطاقة والمعدات الصناعية، علمًا أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 2 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
وسيقوم فريق خبراء "مستدامة" بمراجعة الطلبات المقدمة، لاختيار ما لا يقل عن 25 منشأة لتطبيق المشاريع النموذجية فيها، و30 عملية تدقيق للطاقة Energy Audit خلال عام 2021، من أصل 75 منشأة و100 عملية تدقيق للطاقة سيتم استهدافها خلال فترة تنفيذ البرنامج التي تمتد إلى 4 سنوات.
وعملية تدقيق الطاقة هي فحص وتسجيل جميع الخصائص والميزات التي تؤثر على استخدام الطاقة في المنشأة، وتعتبر الخطوة الأولى في تحديد الفرص المتاحة للحد من كلفة الطاقة.
ولفت البيان إلى أن البرنامج يستهدف قطاعات صناعية محددة كمستفيدين رئيسيين، مثل قطاع الأغذية والأثاث والمعادن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع المواد الغذائية والصناعات الزراعية والملابس ومواد البناء في قطاع غزة. كما أن البرنامج يشجّع القطاعات الصناعية الأخرى كقطاعي "الحجر والرخام"، و"الصناعات البلاستيكية" على التقديم والمشاركة في البرنامج.
وسيعمل فريق خبراء "مستدامة" بشكل وثيق مع المنشآت الصناعية المختارة لتقديم الدعم، بهدف جعل المشاريع النموذجية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مجدية اقتصاديًا. وستتمكن المنشآت المؤهلة والمختارة من الاستفادة من المزايا المختلفة، والتي تشمل تقريرًا مفصلاً عن تدقيق الطاقة، إضافة الى التصاميم المخصصة التي تم تطويرها لتلائم احتياجات المشاريع النموذجية والمحددة للمنشأة الصناعية. إضافة إلى ذلك، سيجري خبراء "يونيدو: تدريبات مختلفة في إدارة الطاقة وتحسين نظام الطاقة والتحليل المالي.
وسيساعد برنامج "مستدامة" المنشآت المستفيدة، على ايجاد فرص لتمويل المشاريع النموذجية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال مؤسسات الإقراض أو من خلال طرق تمويل أخرى أو عن طريق المانحين. كما سيقدم فريق "مستدامة" الدعم لإصدار دراسات جدوى اقتصادية لتسهيل عملية الوصول للتمويل اللازم للمشاريع النموذجية، وسيقوم البرنامج بربط القطاعات الصناعية بأدوات تمويل ميسورة التكلفة من خلال تطوير مقترحات التمويل للتقدم بطلب للحصول على القروض.
يذكر أن برنامج "مستدامة" من تصميم وتنفيذ مكتب يونيدو- فلسطين، يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية في القطاع الصناعي الفلسطيني، من خلال الترويج لحلول الطاقة المستدامة واعتمادها. ويعمل برنامج "مستدامة" من خلال تمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
