رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة المالية في بيان مقتضب، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول، ستصرف يوم غدٍ الخميس الموافق 07/10/2021.
وتتأخر وزارة المالية في صرف رواتب الموظفين، في ظل اعتماد فاتورة الرواتب بدرجة كبيرة على أموال المقاصة التي يحوّلها الجانب الإسرائيلي، حيث تبقى الحوالة معلقة حتى توقيع وزير المالية الإسرائيلي عليها.
وأموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها للجانب الفلسطيني بعد خصم عمولة جباية 3%، إلى جانب تجميد قرابة 50 مليون شيقل شهريًا بدل المستحقات التي تصرفها السلطة لأسر الشهداء والأسرى، وغيرها من المستحقات المتعلقة بالخدمات الصحية والكهرباء والمياه، تشكّل المصدر الرئيس لفاتورة الرواتب، كما تضطر الحكومة للإقتراض أحيانًا من البنوك للإيفاء بالتزاماتها الشهرية.
وتزداد الأعباء على خزينة الحكومة، في ظل توقف المساعدات والمنح الخارجية، إضافة إلى صرف أشباه الرواتب المتمثلة برواتب المتقاعدين ومخصصات الأسرى وأسر الشهداء والمخصصات الاجتماعية، واستئناف صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة كاملة.
وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال لقائه رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، يوم الثلاثاء، بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة، لافتًا إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية نتيجة جائحة "كورونا"، وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية.
وأوضح اشتية أن العبء المالي على السلطة الوطنية أكبر بكثير من مواردها، كون الضرائب تجبى من المناطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، في حين أنها ملتزمة تجاه أبناء شعبنا في القدس وغزة والضفة، وكذلك مسؤولية اللاجئين في سوريا ولبنان.
وتبلغ نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية أكثر من مليار شيقل، تتضمن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب وغيرها من النفقات.
وتبلغ حوالة المقاصة الشهرية التي تصل من إسرائيل نحو 550-600 مليون شيقل. وتعمل الحكومة على تغطية المبلغ عبر الاقتراض من البنوك أو من خلال المساعدات والمنح الخارجية.
