الخليل-أخبار المال والأعمال- أطلع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، وممثلي الدول المانحة على موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخليل، الممول من البنك الدولي.
ووضع غنيم الوفد الضيف بصورة التقدم في المشروع المخطط الانتهاء منه منتصف العام المقبل، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين سلطة المياه والبنك الدولي والتطورات في مشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من البنك الدولي وسير العمل فيها.
وقام غنيم، ومالباس بجولة ميدانية في موقع المشروع، وتم اطلاع الوفد الزائر على أهداف المشروع ومكوناته وتمويله وأهميته الاستراتيجية البيئية والمائية كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية الداعمة لأهداف سلطة المياه الفلسطينية في تحسين وتطوير قطاع الصرف الصحي في فلسطين بشكل عام.
وبين رئيس سلطة المياه أهمية زيارة رئيس البنك الدولي لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعتبر نموذجا مميزا للعمل المشترك والتكامل مع مجموعة البنك الدولي وجميع الشركاء الداعمين في تطوير هذا القطاع الحيوي وبما ينعكس بشكل كبير على تحسين الظروف المعيشية لأبناء شعبنا ودعم صمودهم على أرضهم.
كما وضع غنيم ضيفه بصورة الأوضاع الحالية في فلسطين وما يواجهه شعبنا من ظروف معيشية صعبة ناتجة عن سياسات الاحتلال، والتي يُعتبر ملف المياه من أصعبها، حيث يواجه شعبنا مخططات اسرائيلية للنهب والسيطرة على كافة المصادر المائية التي يسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مصادر المياه الجوفية، والسيطرة المطلقة على كامل مصادر المياه السطحية. مؤكدا بذات الوقت أن القيود والتعقيدات التي يضعها الاحتلال أمام الحكومة الفلسطينية، يزيد من تدهور الوضع المائي وتأثيره على حياة المواطنين الفلسطينيين، ومن ذلك وضع العراقيل أمام جميع الجهود المبذولة لتنفيذ البرامجِ والمشاريع لتطوير خدمات المياه والصّرف الصحي وخصوصا في المناطق المصنفة "ج" والتي تزيد مساحتها عن 60% من الأراضي الفلسطينية، وهدم الآبار ومنع إقامتها في كثير من الاحيان.
كما أكد أن ممارسات الاحتلال تمثل انتهاكا فاضحا ومخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. والمشهد في قطاع غزة يدلل بشكل كبير على تلك المعاناة المتواصلة من الحصار، وبما خلفه العدوان الأخير والذي استهدف كافة مقومات الحياة، حيث كان قطاع المياه والصرف الصحي من أكثر القطاعات تأثرا من خلال استهداف الاحتلال الممنهج للبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، وقدرت خسائر القطاع حسب الدراسات الأولية ومنها دراسة البنك الدولي بما يزيد عن 25 مليون دولار.
من جانبه أكد مالباس أهمية المشروع والضرورة الملحة لتنفيذه لما يساهم به من تحقيق الحماية البيئية والفائدة الاقتصادية من خلال الحد من الاقتطاعات المالية وتوفير كميات مياه اضافية لتوفيرها لدعم القطاع الزراعي.
