رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن "الرئيس محمود عباس أصدر قرارين بقانون للشركات والاتصالات، اللذين يعتبران من أهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي، وسيفسح المجال لبعض الشركات والمستثمرين لتجاوز قضايا لم تكن مبررة".
وأضاف في مستهل كلمته في جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله: أن "مجلس الوزراء سيتابع العملية التشريعية بأولوياتها، بما يحمي اقتصادنا الوطني، ويعزّز قاعدته الإنتاجية، ويحمي الاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات، وبجميع الأراضي الفلسطينية".
من جهة أخرى، أعلن اشتية أن الجلسة المقبلة للحكومة ستعقد في محافظة جنين، من أجل الاطلاع على احتياجات المواطنين، والدخول في حوارات مع الفعاليات في المحافظة، لافتاً إلى أن الحكومة ستعقد جلساتها تباعاً في كافة المحافظات، بما فيها محافظة القدس.
وأشار إلى أن جولة الخليل الماضية كانت ناجحة، موجها شكره لأهالي المحافظة على حفاوة الاستقبال.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء مواضيع متعلقة بالظواهر السلبية في المجتمع، والتخطيط المكاني، ودور الإعلام الوطني في الدفاع عن المشروع الوطني، وحمايته، وتعزيز موقفنا داخليا، وخارجيا.
