رام الله-أخبار المال والأعمال- برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، جرى، يوم الأحد، في مكتبه برام الله، توقيع المرحلة الأولى من مخصصات الصناديق العربية والإسلامية للعام 2019 لدعم قطاعي البنية التحتية والصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بقيمة 19.5 مليون دولار.
وشملت المنحة التي وقعها بالإنابة عن البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى مستشارة البنك في فلسطين اخلاص الرطروط، اتفاقية مشروع دعم البنية التحتية وتأهيل الطرق في الضفة الغربية بقيمة 3 مليون دولار، وقعها ممثلا عن الحكومة وزير الاشغال العامة والإسكان محمد زيارة، واتفاقية مشروع دعم القطاع الصحي من خلال انشاء مستودعات أدوية وتجهيز مستشفيات حكومية، وقعها مدير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) كجهة منفذة محمد أبو عوض، واتفاقية ترميم واعمار وإعادة تأهيل مبانٍ سكنية ومبانٍ عامة في البلدة القديمة ومحيطها في مدينة القدس، وقعها رئيس مجلس إدارة جمعية الرفاه والتطوير احمد اللوزي، إضافة الى اتفاقية مشروع تعزيز إدارة النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين، وقعها كجهة منفذة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مدير عام الشراكات في الشرق الأدنى لديها كريم عامر.
وقال رئيس الوزراء: "هذه المنحة من الصناديق العربية بقيمة 19.5 مليون دولار، وما يميزها ليس فقط حجمها المالي بل لأنها تأتي في وقت مهم بالنسبة لنا"، معربا عن شكره للملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الذي نكن لهما كل المحبة والاحترام والتقدير، على ما تقدمه المملكة لفلسطين، وكذلك الشكر موصول لإدارة الصناديق العربية واللجنة الإدارية لصندوق الأقصى الذين يجتمعون بشكل دوري ويقدمون كل الدعم والتأييد لفلسطين".
وأضاف اشتية: "إذا اطلعنا على الجهد الكبير الذي يقوم به صندوق الأقصى نرى أن هناك بصمة إصبع للصندوق والصناديق العربية والإسلامية في كل قرية ومدينة ومخيم وفي كل القطاعات، والمهم اليوم أن القدس حاضرة في هذه المشاريع".
وأوضح رئيس الوزراء: "اتفاقية اليوم تشمل 3 مليون دولار لترميم مبانٍ في البلدة القديمة، ونحرص كل الحرص على تعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس، والبنك الإسلامي والصناديق العربية والإسلامية هي الجهة الوحيدة اليوم التي تقدم شيئا للقدس، ونريد أن نرى عملية التنمية في فلسطين تغطي كامل الجغرافيا الفلسطينية".
وأضاف اشتية: "الأونروا تستفيد اليوم من المنحة بقيمة 5 ملايين دولار للمخيمات الفلسطينية، 2 مليون دولار للمخيمات في الضفة الغربية و3 مليون لتأهيل المساكن في مخيمات قطاع غزة، ونحن دائما نؤكد في برامجنا على وحدة الوطن والجغرافيا والديمغرافية والمصير ونعكس ذلك في كل سياساتنا التنموية والتطويرية".
وتابع: "هناك 4.7 مليون دولار ستقوم بتنفيذها وزارة الاشغال العامة والإسكان وهي تشمل طرقا في الضفة الغربية بما يوصل إلى القدس دائما، فكل طريق نبنيها في فلسطين يكون تركيزنا واهتمامنا أن تكون البوصلة نحو القدس".
وبين اشتية: "هناك أيضا مشاريع بقيمة 6.7 مليون دولار لوزارة الصحة، ستشمل بناء وتشطيب مستودعات أدوية، وكذلك عيادات خارجية في مستشفى ثابت ثابت في طولكرم، وتوسيع قسم النسائية في مجمع فلسطين الطبي، وأيضا توريد جهاز الترا ساوند، وكذلك تأهيل وتشطيب مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول بقيمة 2 مليون دولار".
وقال رئيس الوزراء: "هذه المنحة ليست الدفعة الأخيرة، فخلال الشهر المقبل سيكون هناك اجتماع للجنة الإدارية لصندوق الأقصى حيث من المتوقع أن تقر اللجنة حوالي 37 إلى 40 مليون دولار لصالح فلسطين.
من جانبه، أكد مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، مدير صناديق الاستئمان لدولة فلسطين عادل الشريف، خلال مشاركته توقيع الاتفاقيات عبر الفيديو كونفرنس، إن صندوق الأقصى يسعى منذ تأسيسه لمواكبة تطلعات ومتطلبات صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقومات دولته المستقلة، ايمانا منه بحق الشعب الفلسطيني بحياة كريمة وفي ظل دولة ذات سيادة، والمشاريع التي تم توقيعها اليوم تندرج ضمن هذا السعي".
وأوضح الشريف ان مجموع تمويلات الصندوق لرفد مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين بلغ حوالي مليارا ونصف الملياردولار، تشمل 480 مليون دولار كقروض لدعم موازنة السلطة الوطنية، بينما وجه باقي المبلع لرفد مشاريع الدعم التنموي في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد، بالتركيز على قطاعات التعليم والرعاية الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز قدرة الصادرات الفلسطينية وتسويقها، وخلق فرص عمل والتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، كما شملت إنجازات صندوق الأقصى إنشاء وتجهيز حوالي 270 مدرسة، وترميم وإصلاح حوالي 35 ألف منزل، وإنشاء وتجهيز أكثر من 50 مستشفى ومركز صحي، والتمكين الاقتصادي لحوالي 24 ألف أسرة، إضافة إلى استصلاح أراضٍ زراعية لأكثر من 70 الف دونم، وتعبيد حوالي 650 طريقا.
وجدد المستشار تأكيده على أن البنك الإسلامي للتنمية مستمر في حشد المزيد من الموارد لدعم عجلة التنمية في فلسطين، شاكرا الدول العربية التي ساهمت في دعم موارد صندوق الأقصى وللصناديق العربية التي تخصص 10% من أرباحها السنوية لدعم مشاريع التنمية في فلسطين.
وحضر توقيع الاتفاقية وزيرة الصحة د. مي الكيلة، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.
