رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إن اصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارًا بأول قانون فلسطيني عصري للشركات بدل القانون الحالي النافذ منذ العام 1964، يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الاعمال.
وأضاف العسيلي في تصريح صحفي، أن "مجتمع الأعمال سيلمس تطورًا وتحسنًا كبيرًا في بيئة الأعمال"، موضحًا أن القانون الجديد "يشجّع على الاستثمار، كما يوفّر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويعزّز من فرص اندماج الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها بطريقة عصرية وحديثة".
وبين أن "القانون يأتي تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده وزارة الاقتصاد، يما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة على الاستثمار وقادرة على تلبية تطلعاتنا في الإندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي".
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، مساء السبت، قرارًا بقانون بخصوص الشركات بدلا من قانون الشركات القديم النافذ منذ 1964، وقرارًا بقانون آخر بشأن الاتصالات والذي ترتكز أحكامه على تنظيم قطاع الاتصالات.
