الدوحة (رويترز) - أشارت تقديرات أولية رسمية إلى أن الاقتصاد القطري نما أربعة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بدعم من القطاع غير النفطي إلى حد بعيد.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء يوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي على أساس الأسعار الثابتة انخفض 0.3 في المئة على أساس فصلي.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، في حين سجلت الأنشطة غير التعدينية نموا 6.2 في المئة.
وشهدت أنشطة خدمات الإقامة والطعام أكبر قفزة سنوية، إذ نمت بنسبة 41 في المئة، مما يعكس ركود العام الماضي بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.
ونمت كذلك أنشطة النقل والتخزين 26.9 في المئة، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية 13.4 في المئة.
وكانت وزارة المالية القطرية قالت في أغسطس آب إن قطر، المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، سجلت فائضا بنحو مليار دولار في الربع الثاني، مشيرة إلى ارتفاع سعر النفط عن المدرج في الميزانية.
وسوت قطر في يناير كانون الثاني نزاعا استمر ثلاث سنوات مع السعودية وثلاث دول عربية أخرى كانت قد فرضت عليها حظرا دبلوماسيا وتجاريا وقطعت روابط السفر معها.
