رام الله-(الحياة الجديدة)-أيهم أبو غوش- أظهرت البيانات الصادرة عن سلطة النقد أن قيمة الودائع في البنوك العاملة في فلسطين بلغت حتى منتصف العام الجاري 15.7 مليار دولار، مقارنة مع 15.1 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، أي بنمو مقداره نحو 600 مليون دولار أو ما نسبته 4%.
وبالعودة لتوزيع هذه الودائع على المحافظات الفلسطينية المختلفة، يتضح أن الودائع في الضفة الفلسطينية وصلت إلى نحو 14.2 مليار دولار، مقارنة مع 13.7 مليار دولار العام الماضي، أي بنسبة وصلت إلى نحو 90% من مجمل الودائع بزيادة مقدارها نحو 500 مليون دولار، أي بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع نهاية العام الماضي.
ثلث الودائع من رام الله والبيرة
واستحوذت محافظة رام الله والبيرة على نصيب الأسد من الودائع، إذ وصلت قيمتها لنحو 5.3 مليارات دولار مقارنة مع 5.2 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي، أي أن محافظة رام الله والبيرة استحوذت على نحو 34% من مجمل الودائع في البنوك.
فيا احتلت نابلس المرتبة الثانية بودائع بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار، أي بنحو 13% من مجمل الودائع، فيما جاءت الخليل في المرتبة الثالثة بودائع بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، أي بنسبة 10% من مجمل الودائع، وفي المرتبة الرابعة جاءت بيت لحم بودائع بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أي ما نسبته 7% من مجمل الودائع، وفي المرتبة الخامسة جاءت مدينة غزة بودائع بلغت قيمتها نحو مليار دولار 6.3% من مجمل الودائع، ثم جنين بودائع بلغت قيمتها نحو مليار دولار.
وإجمالا، استحوذت المحافظات الست السابقة على الحصة الأكبر من الودائع بنحو 12.4 مليار دولار أي ما نسبته 79% من مجمل الودائع في البنوك العاملة في فلسطين.
وفيما يتعلق بالتسهيلات البنكية، يتضح من البيانات الصادرة عن سلطة النقد أن قيمة التسهيلات البنكية وصلت مع منتصف العام الجاري إلى نحو 10.3 مليارات دولار مقارنة مع 9.8 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري أي أن التسهيلات البنكية زادت بنحو 500 مليون دولار خلال ستة أشهر بنسبة نمو 5%.
رام الله تستحوذ على حصة الأسد من التسهيلات
وكما هو الحال في توزيع الودائع، استخوذت الضفة الفلسطينية على نحو 91% من مجمل التسهيلات المقدمة، فيما لم تحز مناطق قطاع غزة على أكثر من 9% من مجمل التسهيلات. إذ حصلت الضفة الفلسطينية على 9.4 مليارات دولار من قيمة التسهيلات بينما حاز قطاع غزة على 879 مليون دولار فقط من حجم التسهيلات.
يذكر أن مجموع التسهيلات البنكية الممنوحة وصل إلى نحو 10.3 مليارات دولار مع منتصف العام الجاري.
وحصلت رام الله والبيرة على نصيب الأسد من حصتها في التسهيلات البنكية إذ وصلت مع منتصف العام الجاري إلى نحو 5.7 مليارات دولار، مقارنة مع 5.6 مليارات دولار نهاية العام الماضي، أي أنها حصلت عمليا على قيمة تسهيلات إضافية بقيمة 100 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط أي نحو 20% من حجم التسهيلات الممنوحة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما وصلت حصتها إجمالا من إجمالي التسهيلات المقدمة إلى نحو 55%.
وجاءت نابلس في المرتبة الثانية من حيث حصتها من التسهيلات البنكية وذلك بتسهيلات وصلت قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار أي نحو 11.6 % من إجمالي التسهيلات، ثم الخليل في المرتبة الثالثة بتسهيلات وصلت قيمتها إلى 599 مليون دولار أي نحو 5.8 % فقط من حجم التسهيلات.
ثم جاءت مدينة غزة في المرتبة الرابعة بتسهيلات بلغت قيمتها 583 مليون دولار أي بنحو 5.3 % من حجم التسهيلات البنكية، ثم بيت لحم في المرتبة الخامسة بتسهيلات وصلت إلى 506 ملايين دولار اي بنسبة 4.8% من حجم التسهيلات.
وبالمجمل فإن مدينتي رام الله ونابلس وحدهما حصلتا على تسهيلات قيمتها 6.9 مليارات دولار أي نحو 67% من حجم التسهيلات.
مقارنة مناطقية
وإذا ما عقدنا مقارنة لحجم التسهيلات البنكية مع حجم الودائع البنكية سنجد أن النسبة الإجمالية وصلت إلى 68%، أي بمقارنة بسيطة فإن البنوك منحت 68 دولارا على شكل تسهيلات من أصل كل 100 دولار جمعتها من الودائع، ولكن إذا ما تم احتساب نسبة مساهمة كل منطقة جغرافية في الودائع وحصتها من التسهيلات سنجد هناك تباينات كبيرة.
فرام الله والبيرة وحدها من بين كل المناطق الجغرافية في الضفة وغزة، حصلت على تسهيلات بنكية أكثر مما قدمته من ودائع، إذ بلغت قيمة الودائع المقدمة في رام الله والبيرة 5.3 مليارات دولار فيما حصلت على تسهيلات بلغت قيمتها 5.7 مليارات دولار أي نسبة التسهيلات للودائع في رام الله والبيرة وصلت إلى 108% بينما النسبة العامة لكل التسهيلات مع حجم الودائع وصلت إلى 68%.
ووصل حجم التسهيلات التي حصلت عليها السلطة الوطنية حتى نهاية شهر آب الماضي إلى نحو 2.4 مليار دولار غالبا يتم تحميلها مناطقيا على أنها لرام الله والبيرة.
وبالتالي، فإنه في حالة طرح قروض الحكومة من كونها في رام الله والبيرة فإن حصة رام الله والبيرة من التسهيلات قد تصل إلى 3.3 مليارات دولار، كما لو تم طرح ودائع الحكومة في البنوك والمقدرة بنحو 330 مليون دولار فإن حصة رام الله والبيرة من الودائع قد تصل إلى 4.93 مليارات دولار، وبالتالي فإن نسبة التسهيلات الممنوحة مقارنة مع الودائع في رام الله والبيرة (مخصوما منها التسهيلات الممنوحة للسلطة الوطنية وودائعها) قد تصل إلى 67% فقط أي قريبة من النسبة العامة لمجمل الودائع والتسهيلات.
أما نابلس فقدمت ودائع بقيمة 2.1 مليار دولار وحصلت على تسهيلات قيمتها 1.2 مليار دولار أي نسبة التسهيلات إلى الودائع وصلت إلى 57%.
وفيما يتعلق بالخليل فقد قدمت ودائع بقيمة 1.6 مليار دولار وحصلت على تسهيلات بقيمة 599 مليون دولار أي أن نسبة التسهيلات إلى الودائع وصلت إلى 37.4% فقط.
وقدمت بيت لحم ودائع بقيمة 1.1 مليار دولار وحصلت على تسهيلات بقيمة 506 ملايين دولار أي أن نسبة التسهيلات إلى الودائع وصلت إلى 46%.
أما مدينة غزة فقد قدمت ودائع بقيمة مليار دولار، بينما حصلت على تسهيلات بقيمة 583 مليون دولار أي أن نسبة التسهيلات إلى الودائع وصلت إلى نحو 58%.
أما جنين فقد قدمت ودائع بقيمة مليار دولار تقريبا وحصلت على تسهيلات بقيمة 338 مليون دولار أي أن نسبة التسهيلات إلى الودائع وصلت إلى 34% فقط.
وقدمت طولكرم ودائع بقيمة 754 مليون دولار بينما حصلت على تسهيلات بقيمة 200 مليون دولار أي أن نسبة التسهيلات إلى الودائع وصلت إلى 26.5% فقط.
وقدمت أريحا ودائع بقيمة 211 مليون دولار وحصلت على تسهيلات بقيمة 183 مليون دولار أي أن نسبة التسهيلات إلى الودائع وصلت إلى 86% وهي بذلك تكون المدينة الثانية فقط التي حصلت على تسهيلات مقارنة مع الودائع أكثر من النسبة العامة (68%).
فيما قدمت قلقيلية ودائع بقيمة 301 مليون دولار وحصلت على تسهيلات بقيمة 110 ملايين دولار أي أن نسبة التسهيلات إلى الودائع وصلت إلى 36.5% فقط.
وبصورة إجمالية يتضح أن مدن شمال الضفة الثلاث:جنين وطولكرم وقلقيلية قدمت ودائع بقيمة 2.055 مليار دولار فيما حصلت على تسهيلات قيمتها 648 مليون دولار أي أن نسبة التسهيلات إلى الودائع في هذه المناطق الثلاث وصلت إلى 31.5% فقط.
فيما قدمت العيزرية ودائع بقيمة 584 مليون دولار وحصلت على تسهيلات بقيمة 231 مليون دولار أي أن نسبة التسهيلات إلى الودائع وصلت إلى 39.5 % فقط.
أما مناطق قطاع غزة، فقد قدمت ودائع بقيمة 1.52 مليار دولار وحصلت على تسهيلات بقيمة878 مليون دولار أي نسبة التسهيلات إلى الودائع وصلت إلى نحو 84%، بينما ساهمت مناطق الضفة بودائع بلغت قيمتها 14.2 مليار دولار وحصلت على تسهيلات قيمتها 9.47 مليارات دولار أي أن نسبة التسهيلات إلى الودائع 67.5%.
يذكر أن إجمالي موجودات ومطلوبات البنوك العاملة في فلسطين وصل مع نهاية شهر آب الماضي إلى 21.1 مليار دولار.
يذكر أنه يعمل في فلسطين (13) بنكًا منها (7) بنوك محلية (4 تجارية و3 إسلامية)، بالإضافة إلى (6) بنوك وافدة (5 بنوك تجارية أردنية وبنك تجاري مصري).
خبير: الأرقام انعكاس للنشاط الاقتصادي
وفي تعليقه على توزيع الودائع والتسهيلات البنكية حسب المناطق الجرافية، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية د. نصر عبد الكريم لصحيفة "الحياة الجديدة": الأرقام الصادرة عن سلطة النقد سواء فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية أو الودائع وتوزيعها حسب المناطق الجغرافة طبيعية وتنسجم مع النشاط الاقتصادي في فلسطين.
وأضاف: "محافظة رام الله والبيرة لا تقاس بحدودها الجغرافية ولا بأبنائها الساكنين فيها، فهي تضم معظم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهؤلاء يسكنون المحافظة، بالإضافة إلى أن الشركات الكبرى موجودة في رام الله والبيرة، وكذلك معظم التجار من المدن الأخرى يبحثون عن فرص تجارية في المحافظة".
وأكد أن معظم النشاط الاقتصادي الرسمي موجود في رام الله والبيرة، مقدرا أن المحافظة تسهم بنحو 40% في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت د. عبد الكريم إلى أن القوة الشرائية موجودة في رام الله ليس منذ إنشاء السلطة الوطنية فحسب، بل منذ الثمانينيات من القرن الماضي إذ بدأ أبناء المحافظة المغتربون بالاستثمار في العقارات، وهو ما جعل المحافظة حتى اليوم الأكثر نشاطا في قطاع العقارات.
كما بين أن التحويلات النقدية من الخارج (وصلت في عام 2020 إلى نحو 2 مليار دولار) تعود معظمها لأبناء رام الله والبيرة المغتربين والذين يحولون أموالا لأبنائهم في المحافظة.
أما فيما يتعلق بنسبة قطاع غزة من الودائع والتسهيلات، فأشار د. عبد الكريم إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع منذ عام 2006 أي بعد الانقلاب وبعد تعرض القطاع لعدة حروب تسببت في تراجع مساهمة القطاع من نحو الثلث في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 18% فقط، وهو ما يجعل حصته من الودائع والتسهيلات أقل بكثير مقارنة مع الضفة التي تسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص محافظة الخليل، قال د. عبد الكريم إن اندماج المحافظة وأهاليها مع النظام المصرفي ما زال دون المستوى المطلوب، ولذلك ترى حصتها من الودائع والتسهيلات قليلة إذا ما قورنت مع حجم سكانها وقوتها الاقتصادية، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها عوامل دينية تقلل من إقبال أهالي الخليل على الاستفادة من الخدمات المصرفية، وكذلك كون أن النشاط الاقتصادي فيها يعتمد على التبادلات التجارية المباشرة مع الخارج وليس عبر التحويلات المصرفية أو عبر الاستفادة من الخدمات المصرفية. ويخلص د. عبد الكريم إلى القول بأن هناك مبالغة شعبية فيما يتعلق بقوة الخليل الاقتصادية، فكل الأرقام تشير إلى أن معظم النشاط الاقتصادي الفلسطيني يتركز في رام الله والبيرة.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ حسب الجهاز المركزي للإحصاء مع نهاية العام 2020 نحو 14 مليار دولار بالأسعار الثابتة، فيما بلغ نحو 15.5 مليار دولار بالأسعار الجارية. (الأول يأخذ في الاعتبار سنة أساس هي 2015، وبالتالي تكون الأسعار حسبما كانت في تلك السنة بينما الثاني يأخذ في الاعتبار الأسعار الحقيقية في السوق في نفس السنة والفارق بينهما يكون تضخما في الأسعار).
أما الدخل القومي الإجمالي فقد وصل مع نهاية العام 2020 إلى نحو 16 مليار دولار بالأسعار الثابتة وإلى 18 مليار دولار حسب الأسعار الجارية (يضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي أجورالعمال في إسرائيل والتي وصلت إلى نحو2.5 مليار دولار).
أما الدخل المتاح الإجمالي (يضاف إليها التحويلات النقدية من الخارج وأجور العمال من اسرائيل) فقد وصل مع نهاية العام 2020 إلى نحو 17.7 مليار دولار حسب الأسعار الثابتة ونحو 20 مليار دولار حسب الأسعار الجارية (أي أن هناك تحويلات نقدية من الخارج بنحو 2 مليار دولار).
ولا تظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء مساهمة كل منطقة جغرافية في الناتج المحلي الإجمالي وتكتفي بإظهار مساهمة كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويبلغ نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي نحو 3235 دولارا بالأسعار الجارية ونحو 2913 دولارا بالأسعار الثابتة.
جدول توزيع الودائع البنكية والتسهيلات الممنوحة حتى حزيران 2021
