اتفاق فلسطيني-مصري لزيادة التبادل التجاري بين البلدين

القاهرة-أخبار المال والأعمال- اتفق الجانبان الفلسطيني والمصري على آليات مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومأسسة العلاقتين الاقتصادية والتجارية بينهما من خلال إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، والتعاون المشترك في تنمية المناطق الصناعية الفلسطينية.

جاء ذلك تتويجًا للقاءات التي عقدها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في العاصمة المصرية القاهرة على هامش ترأسه وفد دولة فلسطين في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
والتقى العسيلي مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، ومع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب، في لقائين منفصلين، حيث بحث معهما سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية,
وبحث العسيلي مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، العديد من القضايا التي من شأنها زيادة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتقني بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، في مقدمتها إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة التي ستعمل على بحث زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون الاقتصادية والتجارية من كافة النواحي.
وطلب العسيلي، الجانب المصري بإعادة التأكيد على الإلتزام بالقرار الذي صدر في 2005 بتطبيق قرار القمة العربية رقم 200 لعام 2000 القاضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.

وشدد على استثناء الواردات الفلسطينية الى مصر من إجراءات التسجيل المسبق التي فرضتها مصر على كافة الواردات من كافة دول العالم بموجب قرار رقم 43 صادر عن رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار أكد الجانب المصري أن العمل سيتوقف في هذا الإجراء قريبًا ولن يكون هناك أي إجراءات تقييدية أمام دخول المنتجات الفلسطينية إلى مصر.

وأكد على استراتيجية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وإحلال المنتجات المحلية والعربية والإسلامية محل المنتجات الإسرائيلية، داعيًا الجانب المصري لاتخاذ خطوات عملية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين.

وبحث الجانبان الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة التي سيكون لها أثر كبير على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وفي هذا السياق، تم إطلاع الوزيرة المصرية على اتفاق مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على توقيع على مذكرة إعتراف متبادل، وجرى تسليم الوزيرة المصرية نسخة من المذكرة التي وعدت بدراستها والرد عليها في أقرب وقت.

وتناول اللقاء التعاون الثنائي بين مؤسسات البلدين التابعة لكل من وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة في مصر، وخاصة في مجال المدن الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المنافسة ومنع الاحتكارات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من القضايا المشتركة.

وعبر الجانب الفلسطيني عن اهتمامه الكبير في الاطلاع على التجربة المصرية التي حققت نجاحات متميزة في هذه المواضيع والاستفادة منها في تطوير وتنمية المناطق الصناعية في دولة فلسطين.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل إتفاقية مجلس الأعمال المشترك الموقّعة بين القطاع الخاص الفلسطيني والمصري في العام 1998 والتي عقد آخر إجتماع لها قبل سبعة سنوات، وذلك للدور الكبير التي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ورجال الأعمال في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعقد الشراكات والاستثمارات المشتركة.

واتفقا على أن يعمل كلٌ منهما لدى رجال الأعمال على حثهم لتفعيل إتفاقية مجلس الاعمال المشترك وتنظيم زيارات متبادلة للبلدين.

وعبر الجانب الفلسطيني للوزيرة المصرية عن إهتمامه بشكل خاص في الإطلاع على التجربة المصرية في الهيئات والمؤسسات التي أنشأتها مصر لدعم وتشجيع الصادرات المصرية، ومن أهم هذه المؤسسات (البنك المصري لتنمية الصادرات، الشركة المصرية لضمان الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، هيئة تنمية الصادرات المصرية).

وسلم الوزير العسيلي الوزيرة المصرية مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني بين وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة المصرية تنظم العلاقة بين الطرفين وتؤكد على كافة المواضيع السابقة الذكر وخاصة إنشاء اللجنة المشتركة.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على متابعة الاتصالات بين الجانبين للتوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين، وعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بكافة أعضائها في أقرب وقت للتباحث في السبل الكفيلة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة.

من ناحية أخرى، بحث العسيلي مع  المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجالات التعاون الثنائي الفلسطيني المصري في مجال زيادة الاستثمارات الثنائية بين البلدين وخاصة توقيع مذكرة التفاهم التي تم تبادلها بين الجهات المعنية في الاستثمار من البلدين والتي تؤسس لبداية مرحلة متقدمة من التعاون الثنائي بين البلدين.

ويهدف مشروع مذكرة التفاهم لزياد الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتم الاتفاق عليها بين البلدين على المستوى الفني.
وفي هذا السياق، أكد المستشار جاهزية الجانب المصري للتوقيع عليها فور انتهاء الإجراءات القانونية.

وعبر الجانب الفلسطيني عن اهتمامه بتدريب عدد من الكوادر العاملة في مجال الاستثمار للاستفادة من خبرات الجانب المصري في مواضيع تتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، الخدمات المقدمة للمستثمرين، القوانين والشرائع واللوائح الناظمة للاستثمار، النافذة الموحدة، الإعفاءات وتسوية المنازعات وغيرها من المواضيع الهامة.

وبحث الجانبان الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء النافذة الموحدة للاستثمار في المدن الصناعية الفلسطينية لما لها من أهمية في جذب الاستثمارات للمدن والمناطق الصناعية التي تعمل على إنشائها دولة فلسطين، حيث أعرب الجانب المصري عن إستعداده لتقديم كافة إمكانياته وخبراته للجانب الفلسطيني وقد تم الاتفاق على إستقبال وفد فلسطيني فني لتدريبه في هذا المجال.

وناقش الجانبان إمكانية توقيع إتفاقية تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للمدن الصناعية في فلسطين والهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر وهي الهيئة المسؤولة عن إنشاء وإدارة المدن الصناعية في مصر التي حققت نجاحات ممتازة خلال الفترة الماضية، وفي هذا الإطار تسلم الجانب المصري مشروع مذكرة تفاهم بين الطرفين الفلسطيني والمصري لتنظيم العلاقة بينهما ونقل الخبرات المصرية ولبحث إمكانية إقامة مناطق صناعية مشتركة بين الجانبين.

من ناحية أخرى، عقد الوزير خالد العسيلي مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية مها علي، اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وموضوع تطوير المنطقة اللوجستية المزمع إقامتها على الجانب الأردني في مدينة الشونة وربطها مع منطقة أريحا الصناعية الزراعية، الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تسهيل نقل البضائع من وإلى فلسطين.

وتناول اللقاء تطوير قوائم A وB من أجل زيادة حجم التبادل التجاري الحر بين البلدين دون تدخل لأي طرف ثالث، وإقامة معارض لكل طرف في بلد الطرف الآخر حيث أعرب الجانب الأردني رغبته لإقامة معرض أردني خلال أشهر في مدينة رام الله.