رام الله-أخبار المال والأعمال- كشف مصدر في وزارة المالية عن "تقدم كبير" في المحادثات مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة، لكنه أكد عدم التوصل إلى أي اتفاق، بما في ذلك الاتفاق بشأن "سلفة" على حساب المقاصة تتداوله وسائل إعلام نقلاً عن مصادر إسرائيلية.
وقال المصدر لصحيفة "الأيام" المحلية، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل: "عقد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي، الأحد الماضي، هو الثالث، وبحث جميع القضايا المالية العالقة، بما فيها رسوم المعابر وعمولة جباية الضرائب (3%) والتحاسب على اقتطاعات الخدمات".
وأضاف: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة من التفاهم بشأن هذه الملفات، لكن لم نتوصل إلى اتفاق نهائي".
وبخصوص "سلفة" يجري الحديث عنها بنحو 800 مليون شيقل تحوّل على مدى 4 أشهر (200 مليون شيقل شهريًا)، قال المصدر: "جرى الحديث عن سلفة على حساب تسوية الملفات العالقة. تحدث الإسرائيليون عن مبلغ 500 مليون شيقل دفعة واحدة، لكن لم يتم الاتفاق على أي رقم".
وقال المصدر في وزارة المالية: "تم بحث كافة الملفات العالقة، وتوصلنا إلى تفاهمات متقدمة، وأبلغنا وزير المالية الإسرائيلي بأنه سيعرض الأمر على المجلس الوزاري المصغّر (الكابينيت) للمصادقة، لكن يبدو أن التجاذبات داخل الحكومة الإسرائيلية حالت دون الإعلان عنها".
ويجري الحديث عن 8 ملفات مالية عالقة بين الجانبين، تقول وزارة المالية الفلسطينية: إن تسويتها توفّر موارد إضافية للخزينة بمقدار 500 مليون دولار سنويًا، يمكن أن تغلق جزءًا كبيرًا من العجز في الموازنة العامة الفلسطينية.
ومن ضمن هذه الملفات، الإعفاء من الرسوم الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ العام 2008، حيث تحجز إسرائيل حاليًا حوالى 740 مليون شيقل، وفق التقديرات الفلسطينية.
كذلك، تخفيض الرسوم (العمولة) التي تجبيها إسرائيل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطينية، من 3% إلى 1%، والمزيد من الشفافية في الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والصحة).
وبلغ إجمالي هذه الاقتطاعات خلال 14 عامًا 10 مليارات دولار.
كما يطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بالإفراج عن الاقتطاعات التي تم حجبها من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ العام 2019، كما أن هناك مبلغًا متراكمًا قدره 810 ملايين شيقل مخصصة لمدفوعات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والمطالبة الفورية بالتوقف عن ممارسة الاستقطاع.
ومن ضمن الملفات العالقة أيضًا، الضرائب والرسوم على مشتريات الوقود من إسرائيل، حيث تطالب السلطة الوطنية بالإعفاء الضريبي من شركة الوقود الإسرائيلية، حيث تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالى 40% من إيرادات المقاصة الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وتقول وزارة المالية: إن عدم دفع هذه النسبة سيسمح للسلطة بتوفير ما يصل إلى 82 مليون دولار شهريًا من التدفقات النقدية.
كما يطالب الجانب الفلسطيني بتغيير آلية التقاصّ الورقية لضريبة القيمة المضافة، التي تعتبرها وزارة المالية الفلسطينية "غير فعالة وتنطوي على مخاطر احتيال عالية، وتؤدي إلى خسائر كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية تقدّر بنحو 120 مليون دولار سنويًا".
