دبي (رويترز) - قالت مصادر إن مصر تبحث تعيين بنوك لتقديم المشورة بشأن استراتيجيتها للتمويل للسنة المالية الحالية، والتي من المتوقع أن تشمل إصدار سندات مقومة باليورو.
وقال مصدران مطلعان على المسألة إن الحكومة أصدرت طلبا لمقترحات من البنوك التي من المقرر أن ترد بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
ولم يرد مسؤولون في وزارة المالية حتى الآن على طلبات للتعقيب.
يأتي الطلب المُقدم إلى البنوك قبل ما قد تكون أشهرا مزدحمة للأسواق الناشئة في ظل توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسات.
وقال مصرفي يعمل من مصر طلب عدم نشر اسمه "من المتوقع بشكل عام أن تطرق وزارة المالية السوق بحلول نهاية العام على الأقل لتمديد الاستحقاق القادم".
وقال المصرفي "من منظور السوق، كلما كان أبكر كلما كان أفضل إذ أن تكلفة التمويل بصدد الارتفاع على خلفية دورة تشديد أمريكية ’في وقت أبكر من المتوقع’".
وأصدرت مصر، إحدى أعلى الدول المثقلة بالدين في الشرق الأوسط، سندات مقومة باليورو في 2018 و2019 ولديها سندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد في يناير كانون الثاني من العام القادم.
والعام الماضي، كانت الحكومة المصرية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر ما تسمى بالسندات الخضراء، وهي مصممة لدعم المشاريع المرتبطة بالمناخ أو الصديقة للبيئة.
كما قالت وزارة المالية هذا الأسبوع إنها تخطط أيضا لطرح صكوك اعتبارا من العام القادم، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنويع قاعدتها التمويلية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مصر عجزا 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري وستة بالمئة في العام القادم، فيما سينخفض إجمالي الدين الحكومي من 92.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 88.9 بالمئة في 2022.
