غزة-أخبار المال والأعمال- أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة أن سلطات الاحتلال أبلغتها رسميًا بالسماح لتجار غزة باستيراد أصناف مختلفة من السلع اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وفق شروط محددة.
وأوضحت اللجنة أن الجانب الإسرائيلي سمح أيضًا بإدخال مواد البناء للقطاع الخاص، التي تستخدم في تنفيذ المشاريع الإنسانية فقط.
وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها الإلكترونية: "تم السماح لأجهزة الاتصالات للقطاع الخاص باستثناء الأجهزة والمعدات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات".
ودعت اللجنة التجار لتنسيق إدخال بضائعهم من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة باللجنة لتسجيل وتنسيق إدخال البضائع كي يتسنى للتجار إدخال البضائع اليوم.
واستعرضت اللجنة أصناف البضائع التي يستوجب استيرادها وفق تنسيق خاص وأخرى وفق إجراءات التنسيق المعمول بها، إضافة إلى تصدير كافة المنتجات التي كان الاحتلال يسمح بتصديرها ما قبل العدوان الأخير على قطاع غزة.
وشملت أصناف البضائع التي يشترط الاحتلال إدخالها بتنسيق خاص 90 صنفًا من بينها أجهزة الهاتف الخلوي والحاسوب والطابعات والماسح الضوئي ومعدات الصوت ومستلزمات أجهزة الحاسوب وكاميرات المراقبة والتصوير وأجهزة التحكم عن بعد والساعات الرقمية وأجهزة الإنذار ومضخات المياه ومولدات الكهرباء وأجهزة ومعدات إطفاء الحريق وغاز التبريد والماكينات الزراعية.
أما أصناف السلع التي سيتم استيرادها بشكل طبيعي فشملت 36 صنفًا منها سلك الفولاذ وألواح البلاستيك وقطع غيار المولدات وورق الطباعة والخيزران ومستلزمات الألمنيوم الخاص بالشبابيك والأبواب.
وفي سياق متصل، تسلمت هيئة الشؤون المدنية في غزة 1800 تصريح دخول إلى إسرائيل لتجار من قطاع غزة، وجرى نقلها للغرف التجارية في القطاع لتسليمها للتجار.
واشترط الجانب الإسرائيلي خلال سفر التجار بعدم حمل أي أمتعة أثناء السفر عبر معبر بيت حانون (ايرز)، حيث سيمنع أي تاجر يحمل حقائب من السفر.
