رام الله-أخبار المال والأعمال- نظمت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية، ورشة عمل حول "المساواة والشمول الاجتماعي في التجارة العابرة للحدود".
وهدفت الورشة التي افتتحتها رئيس وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة عبير عمران، الى تسليط الضوء على الفرص والمعيقات التي تواجه صغار التجار والفئات المهمشة منهم في الأنشطة التجارية العابرة للحدود، وبشكل خاص عبر معبر الكرامة/ جسر الملك حسين، وذلك للمساهمة في تعزيز مشاركة هذه المجموعات في الأنشطة التجارية المشروعة.
وتخلل الورشة التي جرت بحضور عد من ممثلي المؤسسات ذات العلاقة بموضوع تنظيم وإدارة التجارة العابرة للحدود وممثلي وحدات النوع الاجتماعي من الوزارات المختلفة، شرحًا حول الوضع الحالي لنقل البضائع عبر معبر الكرامة، وإجراءات التحميل والتنزيل وما يترتب عليها من تكاليف باهظة على التجار الفلسطينيين ومحدودية البضائع التي يمكن تصديرها أو استيرادها.
وأكد المشاركون في الورشة أن هذه الآليات تحد من قدرة القطاع الخاص وخصوصًا صغار التجار من تطوير وتنويع التجارة الفلسطينية العابرة للحدود، وأهمية معبر الكرامة/ جسر الملك حسين في ربط الاقتصاد الفلسطيني بالدول العربية والإسلامية والتكتلات الاقتصادية في شرق القارة الآسيوية.
وشدد المشاركون على أهمية الاستمرار في عقد مثل هذه الورشات التي تساهم في تعزيز عمل المؤسسات الفلسطينية ضمن فريق واحد وتوحيد الجهود بهدف تطوير وتوسيع وتنويع التصدير في الأسواق القائمة والمستقبلية، والعمل على إزالة كافة المعيقات التي تحد من قدرة القطاع الخاص الفلسطيني، وخصوصًا الفئات المهمشة فيه، من تطوير الصادرات.
من جانبه، قدم الخبير في برنامج "تصدير" حاتم يوسف عرضًا حول طبيعة وماهية البرنامج الممول من القنصلية البريطانية والذي تبلغ قيمته حوالي 15 مليون جنيه إسترليني وتنفذه شركة "كوواتر" العالمية وتمتد فترة تنفيذه إلى ثلاث سنوات.
يذكر أن برنامج "تصدير" يهدف الى تعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث يستهدف البرنامج أربع مسارات: مسار الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالتصدير والتجارة وخصوصًا الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مسار مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة بتشجيع وتسهيل التجارة والتصدير، مسار المنح التي يقدمها البرنامج للقطاع الخاص مباشرة من أجل زيادة وإسناد التصدير والتي تهدف إلى مشاركة المخاطرة مع القطاع الخاص حيث يعمل ضمن المنظومة والبيئة التي تسهّل التجارة والتصدير. في حين يستهدف البرنامج في المسار الرابع دعم الجمارك بما يخدم تسهيل التجارة والاستيراد واستيراد المواد الخام من أجل التصدير.
