غزة-(الأيام)- يواجه قطاع غزة شحًا في عملتَي الدينار والدولار أدى إلى إرباك المعاملات اليومية للمواطنين وأزمات جديدة.
ووصف مختصون وصيارفة الأزمة بالأكبر منذ العام 2008، حيث بات الدينار الأردني شبه مفقود، والدولار شحيح سواء لدى الصرافين أو البنوك العاملة في قطاع غزة.
وقال المواطن حسام نصر: إن شقيقه توجه لتحويل مبلغ بالشيقل إلى الدينار الأردني، من أجل دفع مهر لعروس ابنه، إذ تتطلب العادات أن يُدفع المهر بالدينار، لكنه فوجئ بشح الدينار لدى محال الصرافة، وبالكاد تمكن من تأمين كامل المبلغ، بعد أن جال على خمس محال، واشتراه بسعر أعلى، وبعض الأوراق النقدية كانت قديمة وشبه بالية، لكنه اضطر للقبول بها من أجل إتمام مراسم خطبة نجله دون إعاقة.
وأشار نصر إلى أن معظم الصرافين كانوا يخبرونه بأن عملة الدينار شحيحة، وكذلك الدولار آخذ في التناقص، وأنه في غضون وقت قصير ستكون هناك أزمة كبيرة، إذا لم تسمح إسرائيل بوصول تلك الفئتين للمصارف.
من جهته، قال المواطن أحمد المصري، الذي يحاول تأمين مبلغ 600 دينار أردني لدفع رسوم الفصل الدراسي المقبل لاثنين من أبنائه في إحدى الجامعات: إن ثمة شحًا كبيرًا في عملة الدينار، ومعظم الصرافين يعتذرون، وآخرون يعطونه جزءًا من المبلغ المطلوب.
ونوّه إلى أنه اتصل بالجامعة وشرح لهم المشكلة، وأبلغوه بأن يدفع ما معه من عملة الدينار، والباقي بعملات أخرى يتم احتسابها له حسب سعر الصرف اليومي، لكنه متخوف من احتساب أسعار صرف أعلى، ما يزيد من المبلغ المطلوب.
وأكد صرافون لصحيفة "الأيام" المحلية أن الأزمة لها عدة أسباب، أولها عدم وصول أوراق نقدية جديدة بالعملتين منذ فترة طويلة، إضافة لاستغلال بعض تجار الأزمة، وإخفاء المبالغ المتوفرة لديهم، طمعًا بتحقيق ربح أعلى.
وأكدوا ضرورة أن تتدخل سلطة النقد الفلسطينية، باعتبارها الجهة المشرفة على أداء النظام المصرفي بشكل عام، وتعمل على حل الأزمة بأسرع وقت ممكن، بإيصال السيولة النقدية للقطاع، وضمان عدم تفاقم الأزمة.
في حين أكد مصدر مصرفي لـ"الأيام" أن البنوك لم تتلق أي أوراق نقدية جديدة بتلك العملات، رغم قيامها بصرفها للعملاء طوال الفترة الماضية، ما تسبب بنقص كبير في كلا العملتين، دفع البنوك لتقنين الصرف.
وبيّن المصدر أنه في الوضع الطبيعي يتم استبدال عملة تالفة، وإرسال دفعات نقدية منتظمة من بنوك الضفة لفروعها في القطاع، إضافة لإيداعات العملاء، ما يبقي على توفر العملات بكافة أنواعها، ويمنع حدوث أزمة، لكن هذا لم يحدث.
بينما أرجع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الأزهر، معين رجب، أهم أسباب المشكلة إلى التوقف عن صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، والتي كانت تضخ سيولة نقدية بعملة الدولار.
وأكد رجب أن القطاع يعاني أزمة سيولة عامة بسبب قلة ضخ الأموال، ومن أهم أسبابها تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وهذا كله يؤدي إلى تفاقم الأزمة المستمرة.
