رام الله-أخبار المال والأعمال- نظم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، يوم الخميس الماضي، جلستي نقاش في رام الله وغزة بين القطاع الخاص وقطاع التعليم ممثلا بكافة مكوناته (مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني)، بحضور وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش.
يأتي ذلك ضمن مشروع "تمهير" لتدريب وتأهيل الخريجين العاطلين عن العمل من مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والذي ينفذه الصندوق الفلسطيني للتشغيل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي من خلال برنامج الوصول إلى سوق العمل (PALM) المنفّذ بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبتمويل من الحكومة الألمانية.
سيعمل المشروع على تسهيل دمج الشباب العاطلين عن العمل وخريجي الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في سوق العمل من خلال التشغيل والتدريب قصير الأمد على رأس العمل، وذلك عبر تأهيل 400 خريج عاطل عن العمل من كلا الجنسين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
ومثّل القطاع الخاص وقطاع التعليم في جلسة النقاش برام الله كل من محمد العامور ممثلًا عن المجلس التنسيقي وجمال جوابرة ممثلًا عن الغرف التجارية، وعودة شحادة ممثلًا عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وعلي الصاوي ممثلًا عن وزارة العمل، وسامر موسى ممثلًا عن التعليم التقني/ وزارة التربية والتعليم العالي، ومعمر اشتيوي ممثلًا عن وزارة التربية والتعليم العالي، ومحاسن سحويل ممثلًا عن وزارة التربية والتعليم. وأدار الجلسة الأستاذ إبراهيم النجار.
أما جلسة نقاش قطاع غزة فقد مثّل القطاعين كل من خضر اشنيورة ممثلًا عن الاتحاد العام للصناعات، وسمير سكيك الخبير بالاقتصاد الفلسطيني، وسعيد جاد الحق مدير التدريب المهني في وزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد الجرجاوي ممثلا عن دائرة شؤون الخدمات الطلابية في وزارة التربية والتعليم. وأدار الجلسة الأستاذ محمد المنسي.
وناقش المشاركون في الجلستين: الفجوة بين العرض والطلب من وجهتي النظر الأكاديمية والعملية من حيث الفجوة في المهارات بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة الى مقارنة القطاعات بفرص التدريب المتاحة مع الخريجين وتسليط الضوء على أي اختلافات، ومناقشة الأسباب الكامنة وراء هذه الفجوة من وجهتي النظر الأكاديمية والعملية. كما وتم بحث التأثير المتوقع للمشروع على المستفيدين والتأكد من أن التدخل يعكس الحاجة الحالية خاصة بعد جائحة كورونا "كوفيد 19".
