رام الله-أخبار المال والأعمال- يترقب الموظفون في الوظيفة العمومية، إعلان وزارة المالية عن موعد صرف رواتبهم عن شهر تموز المنصرم.
وأكد مصدر رسمي أن التأخير في صرف الرواتب يعود لأسباب فنية، تتعلق بعدم توقيع وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على حوالة المقاصة، قبل تحويلها للجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أموال المقاصة ستحوّل يوم الأحد صباحًا.
وأشار إلى وجود إمكانية لصرف رواتب الموظفين، يوم الأحد، أو على أبعد تقدير يوم الثلاثاء، علمًا أن يوم الاثنين هو عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وأموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها للجانب الفلسطيني بعد خصم عمولة جباية 3%، إلى جانب تجميد قرابة 50 مليون شيقل شهريًا بدل المستحقات التي تصرفها السلطة لأسر الشهداء والأسرى، وغيرها من المستحقات المتعلقة بالخدمات الصحية والكهرباء والمياه، تشكّل المصدر الرئيس لفاتورة الرواتب، كما تضطر الحكومة للإقتراض أحيانًا من البنوك للإيفاء بالتزاماتها الشهرية.
ولفت المصدر إلى أن الرواتب ستصرف عن شهر تموز كاملة وبنسبة 100%، مشيرًا إلى أن أزمة مالية تلوح بالأفق بدءًا من الشهر المقبل، ربما ستعيق توفير فاتورة رواتب كاملة للموظفين العموميين، مما سيضطر الحكومة إلى صرف نسبة من الراتب.
وأشار إلى أن أشباه الرواتب المتمثلة برواتب المتقاعدين ومخصصات الأسرى وأسر الشهداء والمخصصات الاجتماعية، بالإضافة إلى استئناف صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة كاملة، تزيد العبء على خزينة الحكومة، خاصةً في ظل شح المساعدات والمنح التي تصل للخزينة.
وتبلغ نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية أكثر من مليار شيقل، تتضمن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب وغيرها من النفقات.
وتبلغ حوالة المقاصة الشهرية التي تصل من إسرائيل نحو 550-600 مليون شيقل. وتعمل الحكومة على تغطية المبلغ عبر الاقتراض من البنوك أو من خلال المساعدات والمنح الخارجية.
