رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، يوم الجمعة، إن إجراءات توزيع المنحة المالية القطرية على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، تسير بشكل طبيعي وفق الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر.
وأكد الوزير مجدلاني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وزارته تتولى هذه المهمة، وأن هناك معالجات تتعلق بآليات تنفيذ وتوزيع المنحة من خلال البنوك الفلسطينية.
وفيما يتعلق بموعد وصول هذه المساعدات لمستحقيها داخل القطاع، قال مجدلاني: "من المتوقع أن تنهي السلطة الفلسطينية حل كل الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع، ويتم صرف الأموال للمستحقين، خلال هذا الأسبوع".
وقال: "إن السلطة الفلسطينية تعمل على حل هذه المسائل المتعلقة بآليات التوزيع مع البنوك، واختيار الوسائل المناسبة التي لا تشكّل أي مخاطر أو تهديدات للبنوك الفلسطينية".
وأوضح أن "الجانب الإسرائيلي لا يعارض تولي السلطة الفلسطينية توزيع هذه الأموال، وأن الجانب القطري تولى كل القضايا المتعلقة بهذا الشأن مع الجانب الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل على آليات التنفيذ المتعلقة بقنوات إيصال المساعدات عبر الجهاز المصرفي الفلسطيني".
وعن اتهامات بعض القوى السياسية الفلسطينية للسلطة بعرقلة وتأخير توزيع هذه المساعدات، قال مجدلاني: "مجرد ادعاءات سخيفة، لا تستحق الرد، نحن نبذل كل جهد مستطاع لإيصال المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة ربوع الوطن، ومن أي جهة كانت".
وتابع: "السلطة الفلسطينية تتحمل بالأساس المسؤولية الأكبر في الحماية والرعاية الاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم قد نفى، يوم الخميس، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الاعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة.
وأضاف المحافظ أن سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد "اعرف عميلك".
وكان مسؤول فلسطيني قد كشف، يوم الأربعاء، عن اتفاق فلسطيني قطري لتحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر الحكومة التي يترأسها محمد اشتية، بعد أن كانت ترسل نقدا من قطر مباشرة إلى قطاع غزة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه بموجب الاتفاق سيتم تحويل الأموال لصرف المساعدات للأسر الفقيرة بما في ذلك موظفي غزة، من قبل السلطة الفلسطينية عبر البنوك المحلية المعتمدة، من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
وأشار المسؤول إلى أن ترتيبات فنية تجري حاليا مع البنوك العاملة لبحث الآلية المناسبة لصرف المنحة وفقا للاتفاق، متوقعا أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
ويتضمن الاتفاق كذلك، بحسب المسؤول، مرور جميع المساعدات القطرية لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007، من خلال وعبر الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية، بما في ذلك المشاريع التي تقدمها قطر للقطاع، لافتا إلى أن العمل بالاتفاق سيتم بشكل شفاف وبمشاركة الطرفين.
وتبلغ قيمة المنحة القطرية لقطاع غزة 30 مليون دولار شهريا منها 10 ملايين دولار تذهب لصالح توريد السولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، و20 مليون دولار موزعة بواقع 100 دولار لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة، و27 ألف موظف مدني من حركة (حماس).
