تل أبيب-أخبار المال والأعمال- نشرت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مسوّدة خطة التعديلات المالية التي ستُنفذ في إطار مشروع قانون الميزانية، وتشمل خطوات كبيرة من أجل زيادة دخل الدولة، وبينها زيادة الضرائب على الأدوات البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة وعلى المشروبات ذات نسبة سكر مرتفعة، إضافة إلى تعديلات في قانون الصفقات التجارية النقدية.
وتقضي هذه التعديلات بفرض ضريبة بمبلغ 11 شيقل على كيلوغرام بلاستيك واحد، وسط تقديرات أن هذه الخطوة ستدخل إلى خزينة الدولة 800 مليون شيقل سنويا.
كذلك ستفرض ضريبة بمبلغ 1.3 شيقل على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 5 غرامات سكر في 100 ميلليتر. وستفرض ضريبة بمبلغ 7.8 شيقل على ليتر شراب مركّز لإعداد مشروب، وتقدّر الوزارة أن هذه الخطوة ستدخل 300 مليون شيقل إلى خزينة الدولة سنويا.
وتقترح المسوّدة تعديل قانون الدفع نقدًا، من أجل تحسين جباية الضرائب. ويقضي الاقتراح بحظر تنفيذ صفقات نقدية بين شخص ومصلحة تجارية بمبلغ يزيد عن 6 آلاف شيقل، بدلا من 11 ألف شيقل حاليا.
وسيتم تحديد مبلغ تحويل أموال نقدا بين أفراد، وليس في إطار صفقة تجارية، بـ 15 ألف شيقل. ويقدّرون في وزارة المالية الإسرائيلية أن هذه الخطوة ستدخل 300 مليون شيقل إلى خزينة الدولة، العام المقبل، ونصف مليار شيقل بدءًا من العام 2023.
وتلزم الخطوات الجديدة شركات التأمين وصناديق المرضى بأن تدفع لخزينة الدولة 40% من أي دفعة لطبيب أو مستشفى مقابل علاج شخصي، ويتوقع أن تدخل هذه الخطوة 940 مليون شيقل لخزينة الدولة سنويا، سيتم استخدامها من أجل تعزيز جهاز الصحة العام.
وتقضي الخطة بفرض ضريبة على المواد والزيوت الأخرى التي بالإمكان مزجها في وقود السولار، بحيث تدخل إلى خزينة الدولة 510 مليون شيقل سنويا.
وتلزم الخطة شركات دولية بتحويل ضريبة القيمة المضافة لصفقات مع مواطنين في إسرائيل. ويشار إلى أن المواطنين الذين يستهلكون خدمات كهذه ("نتفليكس" على سبيل المثال) يتعين عليهم تحويل ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب بأنفسهم، وهذا إلزام لا يطبق في غالب الأحيان. ويتوقع أن تدخل هذه الخطوة 500 مليون شيقل إلى خزينة الدولة سنويا.
وتشمل الخطة تغييرا في شروط الحصول على قروض الإسكان.
