رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن خصم الاحتلال 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، مطالبًا دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الـ 117، اليوم الاثنين، إن مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر" الكابينت" أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريًا ابتداء من الأول من آب المقبل، بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، نعتبرها إجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، ونطالب دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار.
وأضاف أن مجموع ما خصمته اسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريًا.
وتابع اشتية: "إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزامًا منّا تجاه أهلنا وحفاظًا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين. ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام.
وقال: "إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معًا مسؤولين أمام هذا الوضع".
