غزة-(الأيام)- لم تسهم عمليات التصدير المحدودة التي سمح الاحتلال بها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري يوم الخميس الماضي، في إحداث أي تحسن على أسعار الخضراوات، ولم تمنح الصيادين أو مربي الأسماك، فرصًا أفضل لتسويق الأسماك التي نجحوا بصيدها، أو التي ربوها في مزارعهم.
فقد سمح الاحتلال بتصدير 13 شاحنة فقط من خلال المعبر المذكور، 11 محمّلة بالخضراوات، وشاحنتين محمّلتين بالأسماك الطازجة، وهي كميات محدودة مقارنة بكميات الخضراوات والأسماك المكدسة في القطاع، والتي يأمل أصحابها بتصديرها.
وأكد مزارعون أنه ورغم التصدير الأخير فما زالت أسعار الخضراوات منخفضة، ولو استمر معدل التصدير على هذا الحال فالوضع سيبقى كما هو، مطالبين بالعمل على توسيع التصدير، أو فتح منافذ جديدة عبر معبر رفح التجاري مع مصر، حيث ما زال الأخير يعمل للاستيراد فقط.
كما ما زال الاحتلال يمنع تصدير منتجات المصانع للخارج، مع استمرار منع دخول مواد خام ضرورية لعمل تلك المصانع.
ويؤكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في القطاع، علي الحايك، أن أكثر القطاعات الصناعية تضررًا نتيجة إغلاق "معبر كرم أبو سالم" هي الصناعات الغذائية والبلاستيكية، بسبب شح المواد الخام المتوافرة في الأسواق المحلية.
وأوضح أن صناعات القطاع تواجه شبح التوقف الكامل نتيجة استمرار سلطات الاحتلال في وضع القيود لمنع إدخال المواد وقصر عمل المعبر على تمرير السلع الأساسية وبعض الأدوية فقط، وهو ما سيحرم 30 ألف شخص من مصدر دخلهم الوحيد.
وعلى الرغم من سماح الاحتلال بدخول الوقود القطري الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، والإعلان عن السماح بدخول بعض أنواع السلع، إلا أن تجارا أكدوا استمرار القيود المشددة على المعبر المذكور، ما يحول دون تمكنهم من جلب بضائعهم العالقة في الموانئ الإسرائيلية، وتصدير خضراوات ومنتجات مصانع من غزة بصورة سلسلة.
وأكد تجار أن ما يقال عن تحسن في حركة البضائع غير صحيح مطلقًا، فبالإضافة لحجز مئات الحاويات الممتلئة ببضائع، وتقييد التصدير، ما زال الاحتلال يمنع وصول المواد الخام الإنشائية للقطاع، وكذلك حظر مواد البناء.
وقال التاجر محمد عوض، إنه ما زال غير قادر على نقل كميات كبيرة من السلع كان اتفق على شرائها من تجار في الضفة الغربية، من بينها بطاريات، وألواح طاقة شمسية، وأدوات طاقة بديلة، مشيرًا إلى أن المنع والقيود الإسرائيلية تسببت في ارتفاع أسعار سلع كثيرة، واختفاء أخرى من الأسواق، وكلما طال الأمر زادت الأزمة.
ونوه الى أن قطاعات تجارية تنهار بأكملها، خاصة إذا ما تحدثنا عن تجار يمتلكون بضائع قيمتها بملايين الشواكل محتجزة لدى الاحتلال، ويدفعون رسوم "أرضية ميناء" لقاء احتجازها.
وحذّر باعة وتجار من مخاطر طول فترات إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام مئات الأصناف من البضائع، ما قد يعيد الأوضاع لما كانت عليه خلال العاميين 2007 و2008، من شح كبير في المركبات وقطع غيارها، وكافة أنواع الأجهزة الكهربائية، وعشرات الأصناف الأخرى، داعين جهات الاختصاص لتوسيع عمليات الاستيراد من خلال معبر رفح التجاري مع مصر.
