رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء، في ختام جلسته التي عقدها في رام الله، يوم الاثنين، "البدء بجدولة الديون المستحقة لقطاع المقاولين".
وكان مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين قد قرر تأجيل إجراءاته تصعيدية من أجل انتزاع حقوق المقاولين لدى الحكومة، ومن ضمنها وقفة احتجاجية كان سينظمها أمام مجلس الوزراء في رام الله خلال انعقاد جلسته الأسبوعية، والاعتصام المستمر أمام مقر وزارة المالية، وذلك عقب لقاء جمع مجلس إدارة الاتحاد مع رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الأحد.
ووصف الاتحاد أجواء اللقاء مع رئيس الوزراء بالإيجابية، حيث ناقش القضايا العالقة بقطاع المقاولات، والدفعات المتأخرة والاسترجاعات الضريبية، ومجمل الحراك من أجل تطوير وتنظيم بيئة العمل الإنشائي في الوطن. كما ناقش تعديلات نظام الشراء العام وأثرها على قطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى نفقات التمويل (الـ9%) وإحجام الجهات المشترية عن دفعها، كما تم نقاش الشروط الخاصة التي تطرح في عقود وزارة الأشغال والتي يصفها الاتحاد بـ "المجحفة"، والتطرق للمشاريع الدولية وآلية طرحها ودور المقاول المحلي في هذه المشاريع.
وقال الاتحاد في بيان صدر عنه إن رئيس الوزراء وعد أن تكون هناك دفعة خلال الأيام القادمة تصل إلى 15% من قيمة المستحقات المترصدة للمقاولين على النظام، بالإضافة إلى دفع المتأخرات المتبقية من مستحقات المقاولين بعد تاريخ 15 تموز المقبل، وبإنهاء هذا الملف بشكل كامل قبل نهاية العام".
يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد في المحافظات الشمالية والجنوبية توافق على إجراء الانتخابات حسب جدول سيتم تعميمه خلال الأيام المقبلة.
