غزة-(الأيام)- على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن الأزمات التي تعصف بالقطاع مازالت مستمرة، ما أثر على مختلف مناحي الحياة، وتسبب في إرباك المواطنين، وأضر بالتجار والمزارعين وكذلك الصيادين.
فلا زال الاحتلال يفرض قيودًا مشددة على معبري قطاع غزة "كرم أبو سالم وبيت حانون"، ويمنع التصدير بشكل كامل، ويحظر دخول مئات الأنواع من السلع والبضائع، ويقلص عدد المرضى من المغادرين، ويحظر مرور البريد.
نقص السلع وخسائر
ولعل أزمة نقص السلع تعتبر من أكبر وأخطر الأزمات، فقد تسبب طول فترة إغلاق المعبر في نفاد العديد من أنواع السلع، خاصة تلك التي لا يتم إدخالها من خلال معبر رفح التجاري مع مصر، وفي مقدمتها أصناف من ملحقات مواد البناء، إضافة لأدوات ومعدات كهربائية، ومعدات إنشائية متنوعة.
فالألمنيوم، ومواد الكهرباء، ولوازم تمديد شبكات المياه كلها ارتفعت أسعارها، حتى الأخشاب طرأ ارتفاع ملحوظ على أسعارها، وهذا خلق مشكلة بالنسبة له، فتكاليف البناء كان رصدها وفق الأسعار القديمة، وهو بحاجة لمبالغ إضافية لإكمال العمل في شقته.
وأدى إغلاق المعبر إلى تكدس البضائع في الجانب الإسرائيلي، وميناء أسدود المخصص لجلب البضائع من الخارج، إذ يضطر التجار لدفع مبلغ 1500 شيقل شهرياً على كل حاوية بضائع محتجزة في الميناء كتكلفة أرضية فقط، إضافة لتكلفة أخرى لإيجار الحاويات، التي تنقل البضائع وتقدّر بأكثر من 1000 شيقل لكل حاوية، وهو ما يرفع خسائر الحاوية لأكثر من 2500 شيقل شهريًا، وفق ما أكده العديد من التجار.
وأكد تجار أنهم وفي حال طالت مدة إغلاق المعبر، قد يضطروا للاستغناء عن بضائعهم، لأن الكلفة المترتبة على بقائها محتجزة في الميناء ستفوق قيمتها.
أزمة التصدير
ومنذ انتهاء العدوان، يمنع الاحتلال التصدير بشكل كامل من قطاع غزة، ويشمل ذلك الخضروات، والأسماك الطازجة، إضافة لأصناف أخرى، إذ أدى هذا الإجراء لتكدس كميات كبيرة من السلع في الأسواق، وانخفاض أسعارها على نحو غير مسبوق.
وقال الناطق باسم زراعة غزة بغزة أدهم البسيوني، إن قطاع غزة يُسوق للضفة والخارج 15 صنفًا من المنتجات الزراعية مثل البندورة، والبطاطس، والخيار، والفلفل الحار، والحلو، والكوسا، والباذنجان، وغير ذلك، موضحًا أن وزارته حظرت على التجار استيراد فواكه من الداخل المحتل، رداً على القرار الإسرائيلي بمنع خروج منتجات غزة الزراعية لأسواق الضفة والخارج.
فيما جهر مربو الأسماك والصيادون بالشكوى جراء منع تصدير منتجاتهم، مؤكدين أن السوق المحلية المنهكة، والكساد الحاصل منذ ما بعد العدوان حال دون تسويق الكميات الكبيرة من الأسماك، التي كان يتم تصديرها في السابق.
وتغص مزارع أسماك الدنيس بمئات الأطنان من الإنتاج الجاهز للتسويق، في حين ينتظر ملاكها قرارًا باستئناف التصدير لوقف خسائرهم المتزايدة، وسط مخاوف من مضاعفة الخسائر في حال طال إغلاق المعبر.
وأوضحت وزارة الزراعة بغزة أن قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع الصادرات الزراعية والأسماك نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم بلغت نحو 12 مليون دولار أميركي، مؤكدةً أن إطالة أمد الإغلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سوف يضاعف من خسائر المزارعين والتجار الفلسطينيين.
ارتفاع أسعار
وعلى الرغم من انتهاء أزمة الأعلاف التي عصفت بقطاع الدواجن نهاية الشهر الماضي، إلا أن تبعاتها لازالت مستمرة حتى اليوم، فقد تسبب نفاد الأعلاف في نفوق عشرات الآلاف من الطيور الداجنة، واضطرار بعض المزارع لتسويق إنتاجهم قبل وصول الدجاج لمرحلة النضج الكامل.
وشهدت أسعار الدواجن ارتفاع كبير خلال الأيام الماضية، إذ زاد ثمن كيلو الدجاج الحي إلى 13 شيقلاً، إضافة لارتفاع أسعار الديك الرومي، وغيرها من منتجات الدواجن.
