فولفسبورج (د ب أ)- ذكرت مصادر من مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أن الرئيس السابق للمجموعة، مارتن فينتركورن، وثلاثة مدراء سابقين آخرين، سيسددون معا تعويضات قياسية لفولكس فاجن.
وسيقع الجزء الأكبر من هذه الأموال على شركات تأمين متخصصة في تأمين المسؤوليات.
وقالت المصادر اليوم الأربعاء إنه وفقا للاتفاق النهائي، تم الاتفاق على تعويضات تقل بقليل عن 288 مليون يورو. وسيقوم رئيس مجلس الإدارة السابق شخصيا بتحويل 2ر11 مليون يورو للشركة.
وفي المقابل، بلغت قيمة التعويضات المفروضة على رئيس "أودي" السابق وعضو مجلس إدارة فولكس فاجن، روبرت شتادلر، 1ر4 مليون يورو. ويتعلق الأمر معه ومع فينتركورن بتعويضات عن انتهاك الالتزام بالرعاية وفقا لقانون الشركات المساهمة.
وسيسدد رئيس"بورشه" السابق، فولفجانج هاتس، 5ر1 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة التعويضات المطلوبة من مدير "أودي" السابق، شتيفان كنيرش، مليون يورو.
وبحسب البيانات، سيكون هناك إلى جانب ذلك تعويضات تأمينية يصل مجموعها إلى 270 مليون يورو.
وشارك في المفاوضات، بالإضافة إلى محاميي المديرين السابقين، أكثر من 30 شركة تأمين.
وبحسب مصادر في المفاوضات، يعتبر إجمالي المدفوعات الشخصية والتغطية المؤمن عليها "إلى حد كبير أعلى مبلغ تم طرحه على الطاولة حتى الآن في ائتلاف مثل هذا في ألمانيا".
وكان قرار جعل فينتركورن وبعض زملائه مسؤولين ماليا عن فضيحة الديزل في الشركة قد تم اتخاذه في نهاية آذار/مارس الماضي، ولم يتم الإعلان عن التفاصيل حتى الآن.
ويمكن للتعويضات المتفق عليها أن تضع نهاية مؤقتة للعملية المطولة لمعالجة المسؤوليات الفردية لفضيحة الانبعاثات. وسيحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة من اجتماع عام للشركة مقرر عقده في 22 تموز/يوليو المقبل. ومع ذلك، هناك حاجة إلى توضيح المزيد من المسائل أمام المحاكم نفسها في إجراءات جارية بالفعل أو معلقة.
وبعد الكشف عن التلاعب بقيم أكسيد النيتروجين في محركات الديزل في الولايات المتحدة في عام 2015، واجهت فولكس فاجن إجراءات قانونية في جميع أنحاء العالم. وانخرطت محاكم جنائية وأجهزة حماية المستهلكين أيضا في أصول الفضيحة، التي أغرقت صناعة السيارات في أزمة ثقة وكلفت مجموعة فولكس فاجن حتى الآن أكثر من 30 مليار يورو.
واعترفت فولكس فاجن بالذنب من حيث المبدأ لوزارة العدل الأمريكية بشأن خداع العملاء والسلطات. وكلف مجلس الإشراف شركة المحاماة "جلايس لوتس" بالتحقيق في العمليات الداخلية في الفترة التي سبقت فضيحة الديزل. واستمر هذا التدقيق لأكثر من خمس سنوات.
وادعى فينتركورن أنه كان يتصرف دائما بشكل صحيح على حد علمه قبل الكشف عن الاتهامات، وقال إنه "فعل كل ما هو ضروري ولم يتجاهل أي شيء كان من شأنه أن يؤدي إلى تجنب أو تقليل الضرر الناجم".
