غزة-أخبار المال والأعمال- دعت وزارة العمل في غزة إلى "تدخل عاجل" لإنقاذ القطاعات الاقتصادية من الآثار الكارثية التي لحقت بها على كافة المستويات جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 19 ألف عامل تضرروا جراء استهداف الاحتلال لهذه المنشآت.
واستعرض أكثر من مسؤول في الوزارة، خلال مؤتمر صحافي عقد بغزة، يوم الأحد، الآثار الكارثية المترتبة على الحرب الأخيرة والتي لم تقتصر على تدمير الاحتلال للمباني فقط بل طالت العمال الذين يعانون بالأساس من أوضاع اقتصادية صعبة ونسب بطالة مرتفعة وآخذة في التزايد بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي، والأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي "كوفيد 19" الذي ادى لرفع نسبة البطالة، وحرم آلاف العمال والخريجين من فرص العمل.
ونوهت الوزارة الى أن المسح الأولي والطارئ الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة أظهر أن عدد العمال المتضررين جراء تضرر المنشآت الفاعلة في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزه تجاوز 19 ألف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما تجاوز العدد الإجمالي للعاملين الذين فقدوا مصدر رزقهم بشكل كامل نحو خمسة آلاف عامل بينما تضرر بشكل بليغ اكثر من 6500 عامل.
ولفتت إلى أن ما نسبته 55% من العاملين المتضررين يتركزون في محافظة غزة، وأن ما نسبته 57% من المنشآت المتضررة هي منشآت صغيرة حيث لا يزيد عدد العاملين فيها على خمسة أفراد، فيما يمثل العاملون في المنشآت المتضررة في قطاعي الزراعة والصناعة، النسبة الأكبر، وذلك بنسبة 57% من العاملين المتضررين.
وبينت الوزارة أن الضرر الواقع على المنشآت بشكل عام تجاوز 14% من إجمالي عدد المنشآت الفاعلة في قطاع غزة لافتاً الى أن هذه الإحصاءات تمثل الأضرار والخسائر المباشرة لقطاع العمل، بينما قد تصل الخسائر غير المباشرة أضعاف الأرقام المذكورة.
وطالبت الوزارة بضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 عاما، ومقاضاة الاحتلال على ما قام به من انتهاكات مباشرة على المنشآت الاقتصادية، والآثار المترتبة عليها.
ودعت كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية لضرورة التدخل العاجل من خلال توفير مساعدات مالية وإغاثية طارئة للعمال المتضررين من أجل ضمان توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية، وإعادة دمج وتأهيل العمال المتضررين في سوق العمل من خلال برامج المال مقابل العمل.
وشددت على ضرورة أن تكون القوى العاملة الفلسطينية هي القائم الأساسي بتنفيذ عملية إعادة الإعمار، داعيةً لتقديم الدعم اللوجستي اللازم لها لتمكينها من تنفيذ خطتها الطارئة لتجاوز الأزمة الراهنة.
وأكدت الوزارة ضرورة أن تأخذ خطط إعادة الإعمار بالاعتبار خصوصية العمال وأوضاعهم الإنسانية من خلال تضمينهم في برامج الإعمار كخسائر مستحقة للعمال.
ودعت إلى إنشاء مناطق صناعية آمنة لضمان توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة كجزء أساسي من خطة إعادة الإعمار.
وبينت الوزارة، إنها تدرس مع الشركاء والجهات المعنية تشكيل صندوق لدعم العمال المتضررين من آثار العدوان، وتوفير مصدر تمويل مستمر من خلال تخصيص ما نسبته 5% من حجم التمويل كمصدر للتشغيل في سوق العمل.
