غزة: منع التصدير يفاقم الخسائر بمختلف القطاعات

غزة-(الأيام)- فاقم إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم أمام تسويق وتصدير منتجات القطاع المختلفة إلى سوق الضفة والسوقين الإسرائيلية والخارجية، من حجم الخسائر التي لحقت بمختلف قطاعات الإنتاج ومرافق العمل في قطاع غزة.

وفي سياق أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة "الأيام" الفلسطينية المحلية حول التداعيات الكارثية المترتبة على مواصلة الاحتلال منع تصدير منتجات القطاع أشار وكيل مساعد وزارة الزراعة طارق صقر إلى أن الوزارة طالبت بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم في كلا الاتجاهين وأن تستأنف تصدير المنتجات الزراعية للقطاع بالتزامن مع إدخال كافة المستلزمات الزراعية من مبيدات ولقاحات بيطرية ومنتجات مختلفة معرباً عن استهجانه من سماح إسرائيل بإدخال الفواكه فقط.   

انهيار الأسعار 

ولفت إلى الانخفاض غير المسبوق في أسعار المنتجات الزراعية في أسواق القطاع نتيجة لوقف التصدير وما ترتب على ذلك من إحجام العديد من المزارعين عن قطف ثمار محاصيلهم لما يشكله ذلك من كلفة عالية.

ونوه إلى أن حجم ما تسوقه غزة يومياً إلى الضفة من المنتجات الزراعية يقدر بنحو 250 طناً وما تصدره للخارج يقدر بنحو 65 طناً وإلى السوق الإسرائيلية نحو 45 طناً.

وقال صقر: "منذ أن تمت إعادة فتح معبر كرم أبو سالم في اتجاه واحد لم تتوقف المباحثات مع ذوي العلاقة في الجانب الإسرائيلي بالقطاع الزراعي حيث عمل الأخير في بداية الأمر على إدخال 30 طناً من الأعلاف ما يعني حمولة شاحنة واحدة إلا أن هذا الأمر تم رفضه ومن ثم أدخلت حمولة 30 شاحنة من الأعلاف وذلك بالرغم من أن الكمية المذكورة لا تلبي الاحتياجات الفعلية حيث يقدر استهلاك مزارع القطاع بنحو 500 طن يومياً من الأعلاف".

وكشف صقر النقاب عن أن الجانب الإسرائيلي يرفض استقبال أذونات الاستيراد وما يعني محاولة منه لاقتصار ما سيتم إدخاله من مختلف المنتجات الزراعية والماشية والأغنام من خلال السوق الإسرائيلية، وأن تكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تورد للقطاع ما يحتاجه من منتجات وبضائع مختلفة.

وأوضح أنه منذ فتح المعبر في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي تم إدخال 523 طناً من الفواكه والخضار و160 طناً من المجمدات ونحو 46 طناً من الأجبان و2426 طناً من الأعلاف ما يكفي لخمسة أيام فقط حيث تستهلك مزارع الماشية نحو 500 طن يومياً من الأعلاف.

ونوه إلى تعطل قرابة 25 ألف عامل في القطاع الزراعي منهم نحو 15 ألفاً يعملون في قطاع الإنتاج النباتي الذي يشتمل على 170 ألف دونم من الأراضي المزروعة بمختلف الزراعات من البستنة الشجرية والحمضيات واللوزيات والحقول وغيرها و15 ألفاً كانوا يعملون في قطاع الإنتاج الحيواني موضحاً أن حجم الاستثمار في الإنتاج النباتي يقدر بنحو 800 مليون دولار.

بدوره أشار رئيس جمعية بيت لاهيا الزراعية محمود خليل إلى أن الاحتلال ما زال يواصل منع تسويق أي منتج زراعي من القطاع إلى سوق الضفة أو التصدير للسوقين الإسرائيلية والخارجية. 

لا جدوى من جني المحاصيل 

وأكد أن هذا الأمر ألحق خسارة فادحة بالمزارعين لا سيما أن السوق المحلية لا تستوعب هذا الكم الكبير من الإنتاج ما أدى إلى انخفاض أسعار الخضار إلى ما دون التكلفة وبالتالي امتنع الكثير من المزارعين عن قطف محاصيلهم.

ونوه إلى أنه يمتلك نحو 80 دونماً مزروعة بأصناف مختلفة من الزراعات وأن الأضرار لم تقتصر فقط على الخسارة المترتبة على عدم تسويق الإنتاج بل طالت أيضاً الأضرار التي لحقت بالأشجار المثمرة نتيجة لشح المياه وعدم الري خلال فترة الحرب لافتاً إلى ما لحق بمزارعه من أضرار نتيجة لسقوط قذائف على مزارع البطيخ والدفيئات الزراعية.

وكانت وزارة الزراعة في غزة علقت استيراد الفواكه من السوق الإسرائيلية رداً على منع الاحتلال منذ نحو شهر تسويق خضراوات قطاع غزة إلى الضفة وكذلك منع تصديرها إلى السوق الإسرائيلية أو الأسواق الخارجية، لافتة إلى أن القطاع يُسوق للضفة والخارج خمسة عشر صنفاً من المنتجات الزراعية المختلفة.  

منع تصدير الأثاث والملابس

بدوره، اعتبر المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات في غزة محمد المنسي أن مواصلة سلطات الاحتلال منع تصدير منتجات القطاع ألحق بالغ الضرر في قطاعي إنتاج الملابس والأثاث حيث توقف تصدير منتجات هذين القطاعين إلى السوقين الإسرائيلية والخارجية إضافة إلى سوق الضفة.

وأشار المنسي إلى أن منع الاحتلال تصدير منتجات قطاعي الملابس والأثاث ترتب عليه تعطل أعداد كبيرة من العاملين في هذين القطاعي كنتيجة لاضطرار أصحاب هذه المصانع لخفض الطاقة الإنتاجية بسبب وقف التصدير.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد صناعة الأثاث محمد بسيسو أنه كان من المفترض خلال الشهر الماضي نقل حمولة عشر شاحنات من الأثاث المنزلي والمكتبي لسوق الضفة وذلك كمعدل شهري لما يسوقه هذا القطاع إلى الضفة.

وبين أن قيمة الصادرات الشهرية لقطاع الأثاث تقدر بنحو مئتي ألف دولار منوهاً في هذا السياق إلى الأضرار التي لحقت بقطاع صناعة الملابس الذي يسوق شهرياً إلى الضفة بنحو أربعة أضعاف المبلغ المذكور شهرياً ما ترتب عليه الاستغناء عن عدد كبير من العاملين في هذين القطاعين.

تضرر عشرات المصدرين  

من جهته، أشار مدير مركز التجارة الفلسطيني في غزة محمد سكيك إلى ما تحظى به الصادرات من أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني والدور الإيجابي الذي تؤديه في التأثير على مستوى النمو الاقتصادي والتوظيف والميزان التجاري.

وقال: "إن الحرب الأخيرة تعتبر من أصعب الأزمات التي تعرض لها قطاع غزة، لاسيما أن الصادرات في غزة واجهت العديد من التحديات والصعوبات، حيث تضرر في الحرب الأخيرة العشرات من المصدرين نتيجة لتدمير مصانعهم ومنتجاتهم ومعداتهم وضياع المواسم التصديرية عليهم كالزراعة، أو فقد الفرص التسويقية، حيث مازال المعبر مغلقاً أمام الصادرات ما كبدهم خسائر مباشرة تقدر بملايين الدولارات".