رام الله-أخبار المال والأعمال- بحثت اللجنة التوجيهية لدعم المنتج الوطني خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وبحضور أعضاء اللجنة من القطاع الخاص، وضع رؤية وطنية وآليات لدعم وتعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي والدولي، وبما يشمل تعزيز قدرته التنافسية.
وشدد العسيلي على أن الحكومة الفلسطينية تدرك أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادي يتطلب تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن دعم المنتجات الوطنية تقع في صلب أولويات عمل الحكومة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في سياستها الداعمة للصناعة الوطنية عبر مجموعة من البرامج الهادفة إلى تنمية القطاعات الاقتصادية العاملة كبرنامج التجمعات العنقودية، ومشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص وغيرها من المشاريع.
وأكدت اللجنة أن دعم المنتج الوطني ورفع حصته في السوق المحلي يساهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل، مشيرةً إلى ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية للترويج للصناعة الوطنية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على تنفيذ سلسة من البرامج والنشاطات الإعلامية الهادفة للترويج للصناعة المحلية.
