رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، أن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة سوف تلبي جميع متطلبات المجتمع، وأن التقديرات الأولية تشير الى أن حجم الدمار يقدّر بمئات الملايين من الدولارات.
وأوضح زيارة، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن الحكومة في طور تشكيل مجلس خاص يتابع ويضمن شفافية عملية إعادة الإعمار، الذي سيتم اختيار اعضائه بالتشاور مع كل الجهات التي لها علاقة بعملية إعادة الإعمار.
وقال: "بعد جولة عمل في القطاع ولقاء المتضررين من الأهالي، كان واضحًا استهداف الاحتلال للمدنيين، وللأبراج والمباني السكنية، والمصانع، والبنية التحتية، والطرق، والمياه، ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة والضخ، وجميع مناحي الحياة"، مؤكدًا أن الحكومة كانت تعمل على مدار الساعة وفق خطة الطوارئ على أساس إعداد الخطط الإغاثية واعادة الإعمار، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بعد حصر وتقييم الأضرار الموجودة، والأولوية تنصب للقطاع الصحي، والطرق، والمصانع، والبيوت.
وقال: "نعمل الآن مع مؤسسات أممية على عملية تقييم حقيقية للأضرار الموجودة، تبدأ من مستوى عال بخرائط أقمار صناعية، وتنتهي بالتفاصيل الخاصة بكل منشأة تم تدميرها أو الحاق الضرر بها، علاوةً على تقييم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية، وعدد الأيام التي سوف يتوقف فيها العمل، وغيرها من أمور ستأخذ بعين الاعتبار في قضية التعويض".
ولفت إلى أن عمليات إعادة الإعمار لم تتوقف يومًا في قطاع غزة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشيرًا إلى أن هناك جهات ودولا أعلنت عن مساهمات بعد عدوان عام 2014، ولكنها لم توف جميعها بالتزاماتها، ولكن هذه المرة الدول الممولة هي شريكة في عملية الإعمار، وهناك التزام مباشر من قبلها، لافتًا إلى أن عملية الإعمار سوف تشمل الجميع، وحسب التقديرات فإن حجم التمويل الموعودين به قد يغطي جميع المتضررين بغض النظر عن العدوان الإسرائيلي أصابهم في أي عام.
وقال: "نعمل مع المجتمع الدولي سواء دول أو مؤسسات أممية، للعمل على تجاوز الآليات السابقة المتعلقة بالإعمار، وإدخال المواد الأولية، التي فرضت بالسابق من الاحتلال".
وحول أولويات الحكومة في عملية إعادة الإعمار، أكد أن أبرزها تأمين السكن للمواطنين الذين فقدوا منازلهم، ومن ثم الانتقال إلى القطاعات المختلفة والعمل بالتوازي.
