لندن (رويترز) - قالت ستاندرد أند بورز جلوبال في تقرير جديد إن من المرجح أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد.
وفي ضوء حيازاتها الضخمة من الدين الحكومي، تجد البنوك اللبنانية نفسها في بؤرة أزمة مالية مستمرة لأكثر من عام منذ تخلفت الحكومة عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة في مارس آذار 2020.
وجمدت البنوك معظم ودائع العملاء الدولارية وحظرت تحويل الأموال السائلة إلى الخارج منذ اندلاع الاضطرابات أواخر 2019.
وقال محمد داماك محلل الائتمان فى ستاندرد أند بورز "في ظل معاناة البنوك لتدبير السيولة، فإن تضرر المودعين، بشكل ما، مرجح إذا كان القطاع المصرفي سيمتص التكلفة العالية لإعادة الهيكلة".
كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال يوم الاثنين إن أموال المودعين آمنة وقد يستطيعون سحب جزء من ودائعهم بالدولار قريبا.
وقالت ستاندرد أند بورز إن تمويلا من المساهمين أو من الخارج لن يكفي وحده على الأرجح لامتصاص تكلفة إعادة الهيكلة.
وأضافت أن تكبد المودعين خسائر، على سبيل المثال من خلال السداد لهم بأقل من سعر الصرف في السوق أو تحويل الودائع إلى حصص مساهمة يبدو مرجحا بدرجة كبيرة.
وتابعت أن حجم الخسائر الكلية للبنوك سيتضح حين تنفذ الحكومة إعادة هيكلة الدين.
ووفقا للاحتمالات المختلفة، قالت ستاندرد أند بورز إن تكلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تدور بين 23 و102 مليار دولار، بما يعادل 30 إلى 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وقالت ذهبية جوبتا محللة الائتمان في ستاندرد أند بورز "حل الأزمة السياسية في لبنان مهم جدًا للشروع في عملية إعادة الهيكلة، والتأجيلات قد تعقد التعافي".
وأضافت: "يبدو أن العقبة الرئيسية أمام إعادة الهيكلة أن الحكومة الحالية في لبنان حكومة تصريف أعمال لا تملك سلطة الاتفاق على الشروط مع الدائنين".
تعمل الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال منذ تقديم استقالتها عقب انفجار هائل بمرفأ بيروت في أغسطس آب. زاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد الذي يشهد تراجعا مطردا منذ أواخر 2019.
وقالت ستاندرد أند بورز إنه حتى 31 مارس آذار كانت البنوك المحلية تحتفط بنحو 60 بالمئة من أصولها كودائع وشهادات إيداع لدى البنك المركزي و11 بالمئة كأذون خزانة حكومية وسندات دولية.
