رام الله-أخبار المال والأعمال-قال مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، بشار ياسين، إن البنوك وانطلاقًا من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا رفعت نسبة مساهمتها نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، لافتًا إلى أن مجمل الدعم الذي قدمته البنوك العاملة في فلسطين خلال هذا العام كان أكثر من 8% من صافي أرباحها.
ووفقًا لمعطيات الجمعية، التي أصدرتها في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، فإن القطاع المصرفي الفلسطيني أسهم بدور ريادي في مجال المسؤولية المجتمعية خلال العام 2020، حيث بلغ إجمالي المساهمة المجتمعية لهذا القطاع نحو 8.4 مليون دولار بارتفاع يزيد عن 93% مقارنة مع العام 2019.
وأشارت الجمعية إلى أن المساهمات المجتمعية خلال العام الماضي نفذت لدعم قطاعات مجتمعية عدة بالتعاون مع (372) مؤسسة شريكة.
وأكد ياسين أن جمعية البنوك ورغم الضغط الكبير الذي واجهته خلال عام الجائحة التي تزامنت مع أزمة المقاصة وما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية سلبية على القطاع المصرفي، لم تألو جهدا في تقديم الدعم لقطاعات مختلفة وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي تحوّل إلى واجهة الحدث والاحتياج في ظل تفشي الوباء وما ألقاه ذلك من تحديات على المؤسسات العاملة في هذا القطاع.
وبين ياسين أن جمعية البنوك ساهمت بجزء من مسؤولية القطاع المصرفي تجاه المجتمع وذلك بالتبرع بـ 220 ألف دولار من ايراداتها الخاصة.
وحسب الأرقام الصادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، يتضح أن قطاع الصحة والبيئة استحوذ على نحو 5.8 مليون دولار من إجمالي مساهمة البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية خلال العام 2020، أي نحو 69% من إجمالي الدعم المقدم، وذلك بالشراكة مع (48) مؤسسة تعمل في هذا المجال.
فيما قدم القطاع المصرفي دعمًا بلغت قيمته نحو1.3 مليون دولار أي نحو 15% من مجمل الدعم لصالح العمل الإغاثي بالتعاون مع (205) مؤسسات تعمل في هذا المجال.
واستحوذ قطاع التعليم على دعم من القطاع المصرفي بلغت قيمته نحو 413 ألف دولار أي ما نسبته 5% من مجمل الدعم، بالشراكة مع (44) مؤسسة تعمل في هذا المجال.
كما ساهم القطاع المصرفي بنحو 338 ألف دولار بالشراكة مع 30 مؤسسة شريكة لدعم وتطوير القطاع التنموي.
وانطلاقًا من إستراتيجية البنوك فـي دعم الأنشطة الثقافـية، فقد قدم القطاع المصرفي دعمًا لهذا القطاع بلغت قيمته نحو 184 ألف دولار شملت 13 مؤسسة ثقافـية.
وكون الأطفال يشكّلون الشريحة الأكبر من المجتمع الفلسطيني فكان لا بد من توحيد الجهود من أجل تقديم الرعاية الكاملة لهم، حيث دعم القطاع المصرفي نحو 156 ألف دولار لهذا القطاع بالشراكة مع 6 مؤسسات
كما منح نحو 114 ألف دولار لتشجيع النساء الفلسطينيات على المشاركة الفاعلة في الحياة المجتمعية والاقتصادية بالشراكة مع 6 مؤسسات شريكة وتوزعت قيمة الدعم على عدة قطاعات مجتمعية منها الرياضة، وقدم القطاع المصرفي الفلسطيني 48 ألف دولار من أجل تمكين الشباب ودعم إبداعهم من خلال 6 مؤسسات شريكة، كما أولى اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم نحو 46 ألف دولار من خلال 10 مؤسسات شريكة.
يأتي نمو مساهمة القطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية رغم أن أرباح البنوك العاملة في فلسطين تراجعت بنسبة 35% خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019، بالإضافة إلى تراجع العائد على معدل الأصول وعلى معدل حقوق الملكية، وكذلك تراجع جودة الأصول في ظل تزايد حجم التعثر.
يذكر أن جمعية البنوك في فلسطين تأسست عام 1998، بموجب قانون الجمعيات الخيرية والأهلية رقم (1) لعام 2000 واستنادًا إلى نص المادة (71) من قانون المصارف رقم (9) لعام 2010، لذا فهي مؤسسة غير ربحية تمثل القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل على رعاية مصالحه.
يشار إلى أن عدد البنوك العاملة في فلسطين وصل مع نهاية العام 2020 إلى (13) بنكًا منها (7) بنوك محلية (4 تجارية و3 إسلامية)، بالإضافة إلى (6) بنوك وافدة (5 بنوك تجارية أردنية وبنك تجاري مصري).
