رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إنه في ضوء السياسات والإجراءات الحكومية القائمة على التوازن بين "الصحة والاقتصاد" والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذ، وتبعًا للتطورات السياسية، وفي حال ايفاء الدول بالتزاماتها اتجاه اقتصادنا، وتطعيم جميع أبناء شعبنا من الفيروس وصولاً إلى المناعة المجتمعية، نتوقع أن ينمو اقتصادنا بنسبة 6% خلال العام الجاري، وخلق ما لا يقل عن نحو 6 آلاف وظيفة جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها.
ولفت العسيلي خلال كلمته في حفل إطلاق منصة "بلدي" للتجارة الالكترونية، يوم الثلاثاء، إلى توسيع وتطوير صندوق استدامة، الذي تديره سلطة النقد، ويبلغ حجمه نحو 435 مليون دولار، منها 225 مليون مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجّهة إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف: "قريبًا سيتم اعتماد التعريف الوطني الموحّد للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع متطلبات تطوير هذه المؤسسات، وبما يعزّز من فرص تحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي يُمكّن من توفير أدوات جديدة للتمويل خاصة المتعلقة بالقطاع المصرفي ويُمكّن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول الى التمويلات اللازمة لديمومتها"
وأشار العسيلي إلى أن فريقًا وطنيًا يعمل حاليًا على دراسة أفضل الخيارات المناسبة لتأطير وتنظــيم التجـارة الالكترونية في فلسـطين التي تشهد رواجًا كبيرًا على الصعيد العالمي وبعض أنواعها على الصعيد المحلي، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المتسوقين الالكترونيين مع نهاية العام الجاري ما يزيد عن 2 مليار بواقع مبيعات ستبلغ حوالي 4.9 تريليون دولار تبعًا للتقارير والدراسات الدولية.
وأوضح وزير الاقتصاد أن إنجاز استراتيجية العناقيد الصناعية وهي موضع التنفيذ من شأنها توسيع القاعدة الانتاجية في دولة فلسطين ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ حاليًا 13%.
وتابع: "سنطلق رزمة من المشاريع والبرامج التنموية ذات الطابع الانتاجي على الصعيد الحكومي ووزارة الاقتصاد الوطني، من شأنها أن تستجيب لاحتياج ومستلزمات تطوير القطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي لعملية التنمية".
وأعلن جاهزية وزارة الاقتصاد لحماية وتقديم كل أشكال التمكين الاقتصادي لجميع المؤسسات التي تود الترويج عبر منصة "بلدي"، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتمكينها من الحصول على تمويلات تسهم في تطويرها وتوسيع أعمالها، داعيًا الى التسجيل في الوزارة للاستفادة من الخدمات والمشاريع التي تقدمها.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على الاستثمار في 22 قطعة أرض مخصصة للقطاعات الزراعية والصناعية والطاقة، في إطار فتح باب الاستثمار في الأراضي الحكومية.
وأكد العسيلي أن المراكمة على الإنجازات وتضافر الجهود المشتركة، يقوّي قدراتنا في بناء اقتصاد قوي، ويستجيب لاحتياجات ومستلزمات تعزيز صمود المواطنين في الأرض، معلنًا الجاهزية لاحتضان المبادرات الشبابية والنسوية التي من شأنها تأسيس مشاريع صغيرة تُعد محرك أساسي للتشغيل والحفاظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الوطني.
وحول إطلاق مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" ومؤسسة "أوكسفام"، لمنصة "بلدي" للتجارة الالكترونية لدعم المنتج المحلي، قال العسيلي إن توقيت الإطلاق في شهر رمضان المبارك يناسب في تسويق منتجاتنا الوطنية، التي تتحلى بجودة عالية، وقدرة تنافسية كبيرة تمكّنها من المنافسة في الأسواق الدولية، وهي فرصة طيبة للمنتج والمستهلك في أن يكون اعتمادنا على منتجاتنا الوطنية خيارنا الأول، وسحورنا وإفطارنا في هذا الشهر الفضيل منتجات وطنية.
وأضاف أن "تطوير اقتصادنا وتشغيل أبنائنا وتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال، يستدعي أن يكون اعتمادنا على المنتج الوطني منهج حياة، ثقافة وسلوكًا، وبات من المُّلح تغيير الصورة النمطية عن منتجاتنا الوطنية، ورفع حصتها السوقية المحلية أكثر من 20% بمعدل سنوي يزيد عن 5%، الأمر الذي يرفع وتيرة الانتاج ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 13% حاليًا إلى 20% وهذا ما نصبو اليه، ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع القاعدة الانتاجية ولإحداث الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال عبر استراتيجية التنمية بالعناقيد الصناعية والزراعية والسياحية والخدماتية والتكنولوجية".
ولفت إلى أن "جائحة كورونا" فرضت تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الوطني، أدت إلى انكماشه بمعدل 11% خلال العام الماضي، "وبالرغم من ذلك استطعنا في معركة مواجهة فيروس كورونا من تحويل بعض التحديات إلى فرص عزّزت من صمود قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعد السمة الأكثر للاقتصاد الوطني، والأكثر تضررًا عبر اجتراح أدوات ومستلزمات المواجهة لتداعيات هذا الفيروس، منها تسهيل تشغيل 53 مصنعًا تقوم بإنتاج الاحتياجات الصحية، وتخصيص برامج ومشاريع الاستجابة السريعة لصالح المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، واستنهاض المبادرات الاقتصادية الخلّاقة بالشراكة مع القطاع الخاص للحفاظ على ديمومة الأعمال، لا سيما توظيف التكنولوجيا في خدمة الأعمال".
وتابع: "لقد شهدنا رواج في الاعتماد على أدوات التسويق الالكتروني وافتتاح المتاجر الالكترونية، إضافة الى منصات تسويقية من شأنها التغلب على تداعيات الجائحة وصولاً للمستهلك، وقد عزّزنا هذا التوجه بالتعاون مع شركائنا بما يخدم المنتج والمستهلك على حد سواء ضمن ضوابط رقابية نعمل على تحسينها وتطويرها وصولاً إلى المفهوم الشمولي للتجارة الالكترونية التي تُعد من أهم التحولات الكبيرة في اقتصادنا وتدفع نحو المراكمة بشكل أسرع في بناء الاقتصاد الرقمي".
