رام الله-أخبار المال والأعمال-قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن صندوق استدامة هو نتاج لإعادة هيكلة برنامج "استدامة"، في ضوء المشاورات التي تمت ما بين سلطة النقد مع ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسهم المجلس التنسيقي للقطاع الخاص والغرف التجارية وممثلي الاتحادات، ليصبح البرنامج صندوقًا دائمًا يغطي برامج تمويل لقطاعات متخصصة مختلفة ستساهم في تعافي الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من جائحة كورونا، موضحًا أن سلطة النقد تسعى لتوفير الأموال من مصادر محلية وخارجية بهدف تشجيع النمو الاقتصادي.
وأضاف ملحم خلال إيجاز صحفي قدمه، اليوم الاثنين، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، للإعلان عن تطوير وتوسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق، أن تطوير البرنامج تم ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من المجتمع للاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطة الحكومة للتنمية، وذلك من خلال حث المصارف على منح الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الأزمة وتقديم التمويل للقطاع الصحي لمساعدته في مواجهة الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، وكذلك للقطاع التعليمي بهدف ضمان توفير التعليم الرقمي والالكتروني للجميع.
وتابع ملحم أن الصندوق يشمل برامج مفصلية مهمة لبناء اقتصاد وطني متطور منها برنامج تمويل التحول الرقمي بهدف الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر بهدف تمكين المشاريع الصغيرة من التعافي والاستمرار.
وأوضح محافظ سلطة النقد أن "كل برنامج من هذه البرامج، مناط به توفير التمويل للمشاريع والشركات العاملة في نطاق القطاع المحدد له، بسقف تمويل للمشاريع متناهية الصغر 10,000 دولار، وللمشاريع الصغيرة 50,000 دولار، وللمشاريع المتوسطة 150,000 دولار، وللمشاريع الأخرى 300,000 دولار"، مشيرًا إلى أنه "تم تخصيص 10 ملايين دولار لبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر، وهذا يعني إمكانية استفادة 1000 مشروع منه، وأنه لن يتم تحديد سقف منح تمويل للمشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع التحول الرقمي".
وبين أن الهدف الرئيس لسلطة النقد هو الحفاظ على الاستقرار المالي وتشجيع النمو الاقتصادي، ويأتي إنشاء هذا الصندوق تمهيدًا للمساهمة الفاعلة في تحفيز الاقتصاد من خلال التركيز على شمولية الاستفادة من التمويل الموجّه للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وإدماج المشاريع متناهية الصغر في الاقتصاد من خلال تمكينها من خلق مزيد من فرص العمل والاستمرار في دورة الإنتاج، وتقديم التمويل للمشاريع المملوكة للنساء والمشاريع التي تراعي النوع الاجتماعي وخلق منافذ خاصة للنساء، ومشاريع السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات التجزئة والمشاريع الأخرى التي تسهم في تعزيز دورة الإنتاج، فضلاً عن إنشاء مشاريع جديدة وخاصة التي يقودها الشباب والرياديون والخبراء وتشجيع إنشاء شراكات جديدة وإنشاء سلاسل الإنتاج.
وشكر ملحم الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء محمد اشتية على المنحة المالية المقدمة لسلطة النقد بقيمة 4 مليون دولار والتي سيتم استخدامها لتخفيض المخاطر الائتمانية لبرنامج تمويل المنشآت متناهية الصغر وتمكينها من الحصول على التمويل بهدف التعافي والعودة إلى الإنتاج، مثمنًا حرص الرئيس والحكومة على التخفيف من آثار الجائحة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد ملحم أن سلطة النقد ماضية في عملية تطوير عملها في مجال تمويل المشاريع وعملية التحول الرقمي في المستقبل القريب.
يذكر ان سلطة النقد قامت مؤخرًا بمأسسة صندوق استدامة ليصبح صندوقًا دائمًا يهدف إلى توفير التمويل المستمر (القروض) عبر المصارف التجارية والإسلامية، للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكين المشاريع الاقتصادية المتضررة من الأزمات الصحية والمالية من التعافي وزيادة دورة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل بهدف تشجيع النمو الاقتصادي وبما يتوافق مع توجهات الحكومة الاقتصادية.
