جنيف-أحبار المال والأعمال-كشفت دراسة جديدة صادرة عن الاتحاد الدولي للنقابات، عن استغلال فاضح للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية.
وجاء في الدراسة التي حملت عنوان: "حقوق العمال في الأزمات – العمال الفلسطينيون في إسرائيل والمستوطنات"، أنه حان الوقت لوضع حد لاستغلال العمال الفلسطينيين.
وتتحدث الدراسة التي تقع في 38 صفحة وصدرت باللغتين الإنجليزية والعربية، عن الاحتلال وأوجه الاستغلال الناجمة عنه، لافتةً الى أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي غض الطرف عن الأوضاع المجرّدة من الإنسانية التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون لإطعام أسرهم والذين دفعتهم الظروف إلى العمل في إسرائيل أو في المستوطنات غير القانونية.
وتكشف الدراسة عن حقيقة الأسباب الجذرية لمعاناة العمال الفلسطينيين المتمثلة في: انخفاض الأجور، وسوء الصحة والسلامة المهنية، والإذلال على المعابر، والفجوات في الحماية الاجتماعية، ونظام سماسرة العمل القمعي الذي لا يزال العديد من العمال مجبرين على استخدامه.
وطالب الاتحاد الدولي لنقابات العمال في الدراسة، بالقضاء على نظام السماسرة وضمان إرساء نظام شفاف للتعاقدات، وباحترام مبادرة حماية العمال المتفق عليها في إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، والذي يتضمن الحقوق الأساسية للعمال، وضمان الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، مستندًا إلى البراهين اللازمة، بما يكفل للعمال وأسرهم حياة كريمة، ووضع حد أقصى لساعات العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، والتفتيش الفعلي على ظروف العمل، وتوخي العناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الانسان والعمل مع الامتثال الفعلي لها.
ودعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال في دراسته الحكومات والمؤسسات الدولية إلى التحرك. وكخطوة أولى تتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لا بُد للشركات والمستثمرين إنهاء تواطؤهم داخل ومع المستوطنات غير القانونية. وبُغية إجراءات العمل المطلوبة، ينبغي لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الاضطلاع بدوره في مراقبة وتوسيع القائمة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة داخل المستوطنات.
وقالت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو: "إنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمستوطنات غير القانونية هي الأسباب الجذرية لمحنة هؤلاء العمال الذين يعتمدون على إسرائيل في كسب عيشهم وأفراد أسرهم الذين يعتمدون عليهم بدورهم".
وأضافت: "فقط عندما تصبح فلسطين دولة مستقلة قائمة إلى جانب إسرائيل، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، يمكن أن يزدهر اقتصادها ولن يضطر شعبها إلى الاعتماد على وظائف دون المستوى المطلوب. إن استئناف الإدارة الأمريكية للدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيحدث فرقًا كبيرًا في فلسطين، لكن العمال الفلسطينيين الذين يعتمدون على إسرائيل للتوظيف يستحقون معاملة عادلة وأجورًا لائقة واحترام حقوقهم الأساسية".
وأوصت الدراسة، أنه من الضروري تحويل استقطاعات استحقاقات الأجور التي يحصل عليها العمال الفلسطينيون في إسرائيل بشكل عاجل إلى العمال الفلسطينيين. ودعت الى إسناد مراجعة استحقاقات الأجور إلى شركة دولية لتحديد قيمة المبلغ المستحق للعمال.
وجدد الاتحاد الدولي للنقابات إدانته لعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنات في فلسطين المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود للدفاع عن حل الدولتين، استنادًا إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 والعودة لحدود ما قبل عام 1967، والإبقاء على القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
للإطلاع على التقرير اضغط هنا
