رام الله-أخبار المال والأعمال- قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن سلطة النقد ومن خلال خطتها الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة تسعى للوصول إلى اقتصاد رقمي قادر على المنافسة، وذلك من خلال تطوير وسائل التكنولوجيا المالية وأدوات الدفع الالكتروني، والتحول الرقمي في الاقتصاد الفلسطيني، واستخدام التجارة الإلكترونية، لما لهذا التطور من دور في التشجيع على الابتكار والإبداع وخلق فرص جديدة للشباب وتمكينهم من دخول السوق عبر مشاريع متنوعة، مما سيعزّز من الشمول المالي في فلسطين.
ولفت ملحم خلال مشاركته في مؤتمر "كوفيد 19: حالة فلسطين التحديات والمواجهة"، الذي نظمته رئاسة الوزراء، إلى أن سلطة النقد وفي إطار مواكبتها للتطورات المصرفية العالمية، ستعمل على إجراء دراسة متكاملة حول إمكانية استخدام العملة الرقمية أو المحاسبية في فلسطين، وعرضها على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الكثير من البنوك المركزية العالمية التي كان لها موقف متحفظ من العملة الرقمية، أعادت النظر خلال فترة الجائحة بهذه العملة وبإمكانية استخدامها وأهميتها، حتى تكون وسيلة لإتمام العمليات المالية للتحاسب بين الدول.
واستعرض محافظ سلطة النقد في جلسة المحور الاقتصادي والمالي، أبرز الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد منذ بداية الجائحة، والتي هدفت للمحافظة على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المحلي والحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة، إضافة إلى الأزمة المالية التي تركزت في النصف الأخير من العام الماضي، مثنيًا على دور المصارف في مساهمتهم الاجتماعية خلال فترة الجائحة ودعمهم لمختلف القطاعات الاقتصادية والصحية.
وأكد أن القطاع المصرفي الفلسطيني حافظ على قوته ومتانته واستمرار أعماله بالرغم من الأزمات التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن سلطة النقد عملت على توفير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وتفعيل أدوات تعزيز الاستقرار المالي، عبر تحفيز البنوك ومنحها امتيازات لتقديم تسهيلات لقطاعات اقتصادية مهمة وحيوية لاسيما القطاعات الإنتاجية والصناعية والصحية.
وأضاف أن 78% من التسهيلات المصرفية كانت من نصيب القطاع الخاص، وبلغت التسهيلات المقدمة للحكومة 22% من إجمالي التسهيلات المصرفية، وذلك بهدف تمكينها من تسديد التزاماتها المالية والحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظروف استثنائية.
وبين ملحم بأن سلطة النقد عملت على تطوير برنامج "استدامة" لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليكون برنامجًا دائمًا ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من المجتمع للاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطط الحكومة التنموية.
من جانبه، أكد نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة خلال مشاركته في جلسة المحور الاقتصادي والمالي في المؤتمر، على أن سلطة النقد تسعى لحشد مزيد من الأموال وتوسيع نطاق المستفيدين من برنامج "استدامة" لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك عبر التركيز على بعض القطاعات الهامة مثل القطاع الصحي من خلال دعم الرعاية الصحية الشاملة وتوفير المعدات الصحية اللازمة للمشافي الحكومية والخاصة لمواجهة أزمة جائحة كورونا، ودعم مشاريع تطوير قطاع التعليم الإلكتروني التي تعمل على إعداد المواد التعليمية وتوفير الخدمات التكنولوجية والأجهزة اللازمة، إضافة إلى دعم مشاريع الحرفيين من خلال توفير قروض ميسرة لتلك المشاريع والحفاظ على ديمومتها.
يذكر أن المؤتمر نظم افتراضيًا عبر تطبيق "زووم"، وسلط الضوء على أبرز التحديات والجهود المحلية والإجراءات المتبعة للنهوض بجميع القطاعات، ومواكبة آخر المستجدات التي يتوصل لها العالم، لمواجهة وباء كوفيد 19 على الصعيد الصحي والاقتصادي، والأمني، والاجتماعي، والتعليمي.
