رام الله-أخبار المال والأعمال-أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في رام الله اليوم الاثنين عبر تقنية التواصل عن بعد الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار، ستعمل الحكومة لسد هذه الفجوة، عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية.
وبلغ إجمالي صافي الإيرادات المتوقعة لعام 2021 حوالي 3.9 مليار دولار بزيادة 12.5% عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي النفقات 5.6 مليار دولار للعام 2021 بزيادة قدرها 9.9% عن مجمل الإنفاق في العام 2020 والبالغ 5.1 مليار دولار، كما بلغت الموازنة التطويرية 683 مليون دولار للعام 2021 بزيادة قدرها 146% عن الإنفاق على المشاريع التطويرية في العام 2020 والبالغ 278 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي دعم الموازنة ومنح المشاريع التطويرية المتوقع ما يقارب 657 مليون دولار، وعليه يبلغ العجز المتوقع حوالي 1٫052مليون دولار وبما نسبته 6.4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة 7.5% خلال العام السابق.
وأثنى رئيس الوزراء على الجهد الذي بذله الوزير وطاقم الوزارة بإنجاز الموازنة وتقديمها للمجلس الذي أجرى نقاشا معمقا للمسودتين الأولى والثانية قبل إقرارها اليوم، حيث اتسمت بالشمولية والمرونة والتكيف بما يستجيب لرؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة. موضحا بأنه سيتم إحالة الموازنة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وفق الأصول.
وأشار رئيس الوزراء إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021- 2025، التي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب والتجنب الضرائبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، مع مراعاة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.
وقال رئيس الوزراء إن العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأُخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من بروتوكول "باريس".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا، وما زلنا نمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من كورونا، والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، فاقمت من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء".
وتابع: يأتي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 استكمالاً لتنفيذ الخطة الوطنية "الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال، هذه الخطة خطة التنمية بمحاورها الثلاثة الرئيسية: إنهاء الاحتلال، الإصلاح، وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن موازنة 2021 تعكس التوجهات العامة للحكومة والواردة في أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار المرونة والقابلية للتنفيذ وفقاً للتدفقات النقدية وأولويات الحكومة في الصرف، والتي سوف ترتكز بشكل أساسي على قضايا الصحة والتعليم وكذلك مساندة الفقراء.
وأضاف رئيس الوزراء: كما تعكس الموازنة المرونة في إجراء أي تعديل في ضوء أي تطورات سياسية داخلية أو خارجية مرتبطة بالوضع الفلسطيني، وهذا ما يؤهلها لأن تشكل رؤية مستقبلية تمنح الحكومة قدرا من المرونة في مواجهة الأزمات، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، وهذا سيؤسس لواحدة من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الصمود ومحاربة الفقر كخطوة هامة على طريق الانفكاك عن الاحتلال.
وأوضح أن موازنة هذا العام تتميز بالعديد من الجوانب، التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولاً: تركيز الإنفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والأمن، ويشكل حجم الانفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62% من إجمالي الإنفاق العام، وقد خُصّص للتعليم 17% من إجمالي الموازنة.
وسيتم التركيز على تحسين البنية التحتية للمدارس، ودعم المدارس في مدينة القدس، والمناطق المصنفة "ج"، والأغوار، إضافة إلى توفير التمكين التكنولوجي، وتطوير المستوى التعليمي.
ثانياً: تخصيص 12% من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، بحيث تركز على مواجهة جائحة كورونا، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، والمراكز الصحية، واستقطاب كوادر الندرة، وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية.
ثالثاً: تخصيص 13% من إجمالي الموازنة للحماية والتنمية الاجتماعية، وذلك لدعم الفئات المتضررة من الاحتلال من جهة، والفئات المهمّشة والعاطلين عن العمل وتخفيض نسبة الفقر.
رابعاً: تركيز الإنفاق الحكومي نحو برنامج التنمية الاقتصادي الشامل المبني على التنمية بالعناقيد (العنقود الزراعي، العنقود السياحي، العنقود الصناعي، عنقود العاصمة، وعنقود تكنولوجيا المعلومات، وعناقيد قطاع غزة)، وذلك لزيادة القاعدة الإنتاجية، والاعتماد على الذات، ومحاربة الفقر، والبطالة، والانفكاك التدريجي عن الاحتلال، حيث تركز التنمية بالعناقيد على تعظيم الاستفادة من الميزة الجغرافية التي تتمتع بها المحافظات الفلسطينية، من خلال تطويرها عموديا وأفقيا، وخلق شراكة ما بين القطاع العام والأهلي والخاص، ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الزراعية، والسياحية، والصناعية.
خامساً: تعتبر موازنة العام 2021 نقلة نوعية في دعم القطاعات الإنتاجية التي كانت سابقا تعتمد على دعم المانحين، ويأتي في مقدمتها القطاع الزراعي، الذي احتلّ المرتبة الثانية، ضمن الموازنة التطويرية للعام 2021، أي بزيادة قدرها 37% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة للعام 2020، وبزيادة قدرها 161% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة للعام 2019، وجاءت هذه الزيادة استجابة لخطة وأجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية للحكومة الثامنة عشرة.
سادساً: تركيز الإنفاق الحكومي نحو برامج تعزيز صمود المواطنين، خاصة في القدس، فقد تم تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والكهرباء في القدس، إضافة الى 26 مليون دولار لدعم عنقود العاصمة التنموي.
سابعاً: استمرار الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه أهلنا في قطاع غزة بما يقارب 1.4 مليار دولار، وما نسبته 30% من إجمالي النفقات و40% من إجمالي الإيرادات، ستصرف على قطاع غزة.
ثامناً: تركيز الانفاق الحكومي نحو تعزيز دور الشباب والمرأة والفئات المهمشة من خلال برامج ومشاريع مختلفة بما يقارب 70 مليون دولار.
وتطرّق رئيس الوزراء في كلمته إلى المرتكزات التي ستعمل عليها الحكومة ضمن الموازنة لسد الفجوة التمويلية، عبر ثلاثة محاور، وهي:
أولاً: الإصلاحات الهيكلية إدارياً، ومالياً، والعمل على تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021-2025، والتي تركز بشكل أساسي على توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.
ثانياً: ترشيد الإنفاق الحكومي.
ثالثاً: متابعة الجهود الحثيثة لتحصيل حقوقنا المالية من الجانب الإسرائيلي، وهناك مستحقات لنا تقدر بمئات الملايين من الشواقل. وأشارت الموازنة إلى انه سوف يترتب على الموازنة الجديدة إيجاد نحو 6000 وظيفة جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها.
