عمان-أخبار المال والأعمال-وافق مساهمو البنك العربي، يوم الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بمقدار 76.8 مليون دينار أردني (حوالى 108 ملايين دولار)، تعادل 12% من رأس المال المدفوع البالغ 640 مليون دينار.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الهيئة العامة للبنك، عبر الاتصال المرئي، أقرت فيه ميزانية البنك عن العام 2020.
وفي كلمته إلى المساهمين، قال رئيس مجلس الإدارة، صبيح المصري: إن القطاع المصرفي العربي تأثر خلال العام 2020 بالظروف الاستثنائية العالمية والعربية التي فرضتها جائحة "كورونا". حيث أدت الأزمة إلى تراجع كبير في أرباح القطاع المصرفي العربي، كما العالمي، لهذا العام، بفعل انخفاض صافي إيرادات الفوائد ورسوم العمولات، مصحوباً بارتفاع حجم المخصصات لمواجهة الزيادة المتوقعة في الديون غير العاملة، إلى جانب ضعف فرص الإقراض الجديدة وتراجع جودة المحافظ وارتفاع كلفة المخاطر.
وأضاف المصري: على الرغم من الظروف غير المسبوقة والتحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة "كورونا" العالمية، إلا أن مجموعة البنك العربي تمكنت من المحافظة على مركز مالي قوي وتحقيق نتائج إيجابية، حيث تجاوز صافي الأرباح التشغيلية للبنك مليار دولار، مع المحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية، ما يعكس قدرة البنك على التعامل بكفاءة مع هذه المعطيات، ويؤكد نجاح إستراتيجيته وسلامة نهجه المؤسسي وسياساته الحصيفة.
وتابع: استجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة "كورونا"، وانسجاماً مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، قام البنك العربي باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء، سواء في قطاع الشركات أو الأفراد، من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط، أو التخفيض من أعباء خدمة الدين، من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تأثراً، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن مجموعة البنك العربي تبرعت بمبلغ 25 مليون دولار لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى محاربة الوباء، والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
وقال المصري: إن العالم أجمع يواصل التعامل مع التحديات الكبيرة وغير المسبوقة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا العالمية، حيث شهد الاقتصاد العالمي خلال العام 2020 انكماشاً غير مسبوق بحدته وشموليته منذ تسعة عقود.
وأضاف: أدت الجائحة إلى تعطيل العملية الإنتاجية لفترات طويلة، وإلى فرض الإغلاقات واتباع التباعد الاجتماعي، ما أدى إلى تراجع كبير في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الخاص والطلب على قطاعات الخدمات المباشرة، بما فيها السفر والسياحة، وكذلك إلى تراجع ملحوظ في التجارة الخارجية.
واعتبر رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن الأثر الاقتصادي الأسوأ للجائحة كان خلال النصف الأول من العام الماضي، إذ تدرجت أغلب الاقتصادات الرئيسية في التكيف مع الجائحة، والتأقلم في تنظيم العملية الإنتاجية والاستهلاكية لتقليل الخسائر البشرية، مع تقوية منعة الاقتصاد ومحاولة الحد من تبعات هذه الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن المصري أن الحكومات، وفي إطار تعاملها مع هذه الأزمة، قامت بزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية والإعانات الاجتماعية ومساعدة القطاعات الأكثر تضرراً، ولو بدرجات متفاوتة، كما بادرت البنوك المركزية العالمية والعربية بإجراءات قوية وسريعة، شملت تخفيض أسعار الفائدة والتوسع النقدي وضخ السيولة، ما أوقف تحول الأزمة الصحية والاقتصادية إلى أزمة نقدية ومالية، الأمر الذي ساهم في تخفيف آثار الأزمة على العديد من القطاعات.
وأشار المصري إلى أن الانكماش الاقتصادي العالمي شمل المنطقة العربية، خاصة مع تأثر الدول المصدرة للنفط بتراجع الطلب العالمي والانخفاض الحاد في سعره خلال النصف الأول من العام 2020، كما كان للتراجع الكبير في السياحة وتحويلات العاملين والصادرات أثر سلبي على العديد من اقتصادات المنطقة، خاصة غير النفطية، والمعتمدة على هذه المصادر للدخل.
من جانبه، استعرض المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة صباغ، النتائج المالية للبنك، مشيرًا إلى أن صافي أرباح مجموعة البنك العربي بلغ بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار في نهاية العام 2020، مقارنة مع 846.5 مليون دولار في نهاية العام 2019، بتراجع نسبته 77%.
وبيّن صباغ أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية غير المسبوقة المرافقة لجائحة "كورونا" العالمية، تمكّن البنك من المحافظة على قاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار مقارنة بـ 9.1 مليار دولار كما في 31 كانون الأول من العام 2019.
وأشار الصباغ إلى أنه نظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات إضافية تحوّطاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم.
وقال: إن صافي الأرباح التشغيلية للبنك بلغ 1.01 مليار دولار، بتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 38.7 مليار دولار مقارنة بـ 36.2 مليار دولار كما في 31 كانون الأول من العام 2019، و بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار كما في 31 كانون الأول من العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 كانون الأول من العام 2020، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وأكد الصباغ أن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع جائحة "كورونا"، من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات، والتي ساهمت بشكل فاعل في استمرارية تقديم الخدمات المصرفية الحيوية لعملائنا من مختلف القطاعات دون انقطاع.
وشدد الصباغ على أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي، تمكّنه من تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، حيث إن المخصصات الإضافية والتي تم رصدها وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات.
