القاهرة-أخبار المال والأعمال-دعا البيان الختامي للمنتدى المصرفي العربي الدولي حول "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية"، الدول إلى وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عمل فعّال لإدارة تلك المخاطر.
واختتم المنتدى أعماله، اليوم السبت، في شرم الشيخ، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- MENAFATF وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب، وأكثر من 250 مشارك من القطاع المصرفي والمالي العربي والدولي، وتواصل على مدار ثلاثة أيام.
وخرج المنتدى بمجموعة من التوصيات أبرزها:
1- يخلق التحول الرقمي الكبير تحديات كبيرة على صعيد الـ MACRO-Economic والـ MICRO-Economic، وخاصة التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة، وبالتالي ينبغي على الدول أهمية وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر.
2- يتعين على الدول أن تضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقًا لبيئة المخاطر المتغيرة والإلتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
3- يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
4- تؤثر الجرائم المالية سلبًا على الإقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الإستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي الى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف جمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.
5- يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والإستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.
6- في ظل التطور المتلاحق في خصائص ومميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة.
7- وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الإلتزام وباقي إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
8- قيام الدول بالتقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منه فى تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.
9- أثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية فى مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسؤولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
10-أكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما فى مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
