القدس-أخبار المال والأعمال-أهابت شركة كهرباء محافظة القدس بالمتخلفين عن سداد فواتيرهم بضرورة الإسراع في جدولة ديونهم، ومطالبة سارقي التيار الكهربائي والمعتدين على الشبكات الكهربائية بتصويب أوضاعهم القانونية، لما تخلفه هذه الظاهرة من آثار سلبية على استمرارية الخدمات الكهربائية وجودتها.
وأوضحت الشركة أنها ستمنح فرصة للممتنعين عن سداد الديون والمخالفين لتصويب أوضاعهم وجدولة ديونهم خلال شهرين، مؤكدةً أن أبواب الشركة مفتوحة أمام جميع المشتركين لمساعدتهم في تقسيط ديونهم، بما يتناسب مع قدراتهم المادية، كما وتهيب الشركة بجميع المشتركين بضرورة التكاتف للحد من هذه الظواهر السلبية للحد من معاناة أفراد المجتمع ككل.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، ومديرها العام المهندس هشام العمري، "إننا نراعي الظروف الاقتصادية للمشتركين، لكننا مضطرون لاتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الخدمات الكهربائية في ظل استمرار تراكم الديون على الشركة والظروف المالية الخانقة التي تمر بها"، مضيفًا أننا "في ظل هذه الظروف الصعبة، نأمل من المعتدين على الشبكات للعدول عن السرقة وتصويب أوضاعهم ونحن على أعتاب الشهر الفضيل".
وأكد العمري أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية بملاحقة المخالفين غير الملتزمين بالدفع من المقتدرين وسارقي التيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة، بعيداً عن المشتركين ذوي الدخل المحدود والذين يعانون من وضع اقتصادي صعب، وذلك بسبب مراعاة الشركة لأوضاع المشتركين الصعبة في ظل الجائحة،علماً أن الشركة تقوم بدراسة الحالات الاجتماعية المهمشة والفقيرة ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتقديم المساعدة الممكنة لمثل هذه الشرائح، وذلك ضمن التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي.
وأوضحت الشركة أنها لن تتوانى عن تحويل ملفات الممتنعين عن السداد والمخالفين لمحامي خاص، لملاحقتهم قانونيا لتحصيل حقوق الشركة المالية وعليه فلن تتمكن الشركة وإدارتها التدخل بتلك الملفات بتاتا، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي نظرا لازدياد حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بتسديد فواتير الاستهلاك بموعد الاستحقاق، الأمر الذي من شأنه ان يؤثر سلباً على قدرة الشركة في تطوير خدماتها وتوفير القدرة الكهربائية الكافية لجميع مشتركيها، ناهيك عن التسبب بانقطاع التيار الكهربائي الذي يعتبر أحد أهم عناصر الحياة الاساسية، وفيه مساس بحقوق كافة المواطنين اضافة الى المساس بحياة ومؤسسات المجتمع بأسره لانعدام سلامة الربط الغير القانوني للتيار الكهربائي، وأثره على حياة الناس وسلامة الأجهزة الكهربائية.
