رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى إعادة هيكلة على صعيد اللحاق بركب الثورة التكنولوجية من جهة، والانفكاك التدريجي عن الاحتلال.
وأضاف اشتية خلال رعايته ورشة عمل افتراضية حول التكنولوجيا المالية في فلسطين، نظمتها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالشراكة مع وكالة التعاون الدولي الألماني، أن التكنولوجيا بشقها المالي وبمختلف القطاعات فرضت تحديات، حيث "قمنا بإلغاء 120 تخصص تقليدي في الجامعات والمعاهد وأدخلنا 60 تخصص جديد لأننا إذا لم نقم بذلك لن نلحق الركب العالمي. هناك مهن سوف تموت في العالم وهناك مهن جديدة سوف تولد".
وتابع اشتية أن "العملة النقدية الورقية تموت وتختفي في مواجهة العملات المشفرة والمحافظ المالية الرقمية"، موضحًا أن فلسطين بتبنيها للتكنولوجيا "تقفز فوق الحواجز والجدار والتقسيمات والقضايا التي نعيشها على أرض الواقع بفعل الاحتلال".
ولفت إلى جملة من التحديات أمام مواكبة التقدم التكنولوجي العالمي من ضمنها: التشريعات القادرة على ضبط التكنولوجيا من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى، وأمن المعلومات وحمايتها من الاختراق، وحماية خصوصية الأفراد، ومواكبة التكنولوجيا ببرامجنا التعليمية والأكاديمية خاصة أن التكنولوجيا ليس لها حدود وكل يوم هناك اختراعات جديدة.
وقال اشتية: "الأهم ليس فقط توفر المال بل الوصول إلى المال. ومن المهم تيسير الأدوات المالية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف أن جائحة كورونا خلقت فرصة أمامنا كي نجيّر التكنولوجيا بمختلف أشكالها في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت خطة إنعاش اقتصادي وجيّرت بعض الأموال بالتعاون مع سلطة النقد وأسست صندوق "استدامة" بهدف توفير قروض ميسّرة للشركات المتضررة من الجائحة لتحافظ على أدائها الاقتصادي والعاملين فيها.
وبين أن الانكماش وصل عام 2020 إلى 11,5% ولكن التوقعات أن تصل نسبة النمو في العام الحالي 2021 من 6-8% وهذا مؤشر جيد، موضحًا أن اقتصاد فلسطين صغير وقدرتنا على التعافي كبيرة.
وناقشت الورشة واقع التكنولوجيا المالية في فلسطين وسبل خلق بيئة رقابية وتشريعية حاضنة للابتكار في القطاعات المالية غير المصرفية. وعلى هامش الورشة، أطلقت هيئة سوق رأس المال "منصة ابتكر" التي توفّر دعمًا فنيًا للمبتكرين في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
