رام الله- (وفا)– بلال غيث كسواني-قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم إن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في طولكرم ستحل في فترة قريبة، وإن العمل جار لزيادة استيراد الكهرباء من الأردن في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى ضعفين مقارنة بالكمية المستوردة حاليًا.
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الأساسي لتطور قطاع الطاقة في فلسطين، الا أننا ورغم ذلك نسعى بكل تصميم لتطوير قطاعنا الطاقي من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة في فلسطين.
وفيما يخص مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة طولكرم، قال ملحم "إننا اتخذنا العديد من الحلول والإجراءات لمعالجة نقص القدرة الكهربائية على مستوى المحافظة، خاصة أن هذه الأزمة تتفاقم في ظل النمو السكاني والعمراني.
وتعمل سلطة الطاقة على تنفيذ مشاريع ربط وإعادة توزيع الأحمال لمضاعفة القدرة الكهربائية على مستوى المحافظة، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المتمثلة في إنشاء محطة تحويل جديدة في بلدة عناب، حيث من المفترض تحويل 12 ميغا/واط المخصصة لقباطية إلى تلك المحطة، ونحن ننتظر موافقة الإسرائيليين عليها".
وأكد أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية في تأخير ربط هذه الخطوط، والتي ستعالج العجز الكهربائي خلال 24 ساعة على مستوى المحافظة في حالة ربطها.
الطاقة البديلة قطاع واعد في فلسطين
وبين ملحم أن المستقبل في قطاع الطاقة في فلسطين هو للطاقة المتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستخدام فضلات الحيوانات في انتاج الطاقة والغاز الحيوي.
وأضاف: حتى العام 2020 حققنا 100 ميغا/واط من أصل 130 ميغا/واط من الطاقة النظيفة وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة في فلسطين التي أطلقت عام 2012.
وأشار الى أن استراتيجية فلسطين في العام 2030 تهدف للوصول إلى 300 ميغا واط من الطاقة المولدة من المصادر البديلة الصديقة للبيئة، خصوصا أنه يوجد حاليا تكنولوجيا تعتمد على تقنية الملح المذاب وليس فقط على الطاقة الشمسية.
وأضاف ان الطاقة البديلة في فلسطين تعتمد على الطاقة الشمسية والتي تقدّر بأنها تغطي 1700 ساعة من الكهرباء من أصل 8 آلاف ساعة من الطاقة التقليدية.
وأرجع ذلك لأسباب عدة منها طبيعة المناخ في فلسطين، مشيرًا إلى مشروع النويعمة في أريحا لتوليد الكهرباء، "حيث نواجه أحيانًا مشكلة فنية تتعلق بتوليد الكهرباء نتيجة الغبار الذي يغطي الألواح الشمسية". وهناك أسباب أخرى تتعلق بالمعيقات التي يفرضها الاحتلال علينا خاصة في المناطق المصنفة "ج"، مثل تنفيذ مشروع انتاج الطاقة البديلة من خلال الرياح في طوباس الممول من الحكومة الفرنسية بحجة أن حركة "توربينات" الهواء تؤثر على حركة الطيور المهاجرة، أما فيما يتعلق بالطاقة الناتجة عن فضلات الحيوانات فلا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، حيث لا يوجد الكثير من المزارع الكبيرة لإنتاج هذا النوع من الطاقة، وفق ملحم.
وبين أن الاستثمار في الطاقة الشمسية قطاع رائد في فلسطين، حيث يتم ترخيص شركتين إلى ثلاث شركات يوميًا، وتعمل في فلسطين حاليًا قرابة 100 شركة في المجال.
من جانب آخر، أوضح ملحم أن سلطة الطاقة نفذت العديد من المشاريع في هذا المجال والتي تدعم ترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام مثل مشروع Sunref الممول من الجانب الفرنسي، ومشروع "ايبك سولار" المنفذ من قبل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالشراكة مع وزارة المالية وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والذي يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الفلسطينية من خلال التركيز بشكل خاص على التوعية بمصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والتشجيع على تبنيها والاستثمار فيها.
وبمبادرة كاملة من سلطة الطاقة تم تنفيذ مشروع لإنارة المنطقة الصناعية في أريحا بتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية، حيث إن منطقة أريحا ذات بيئة مناسبة تشجّع على الاستثمار الصناعي، وتتمتع بمقومات ثمينة من حيث الموقع الجغرافي، والاستراتيجي، والمناخي، علماً أن هذا المشروع ينفذ بتمويل الوكالة اليابانية الدولية للتعاون "جايكا".
الربط الإقليمي مع الأردن ومصر
وبين أن الربط الاقليمي مع الأردن ومصر هو مصدر مهم جدًا في تحقيق الاستقلال والأمن الطاقي، وحاليًا نستورد 36 ميغا/واط من الأردن، في حين أن خط غزة مع الجانب المصري متوقف بسبب تدمير محطة الشيخ زويد في سيناء عام 2018 وننتظر إعادة إصلاحها.
وفي نفس السياق، ذكر ملحم أن فلسطين والأردن عقدتا اتفاقية من أجل رفع كمية الطاقة المستوردة من الأردن إلى 80 ميغا/واط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وبين أن الكهرباء سوف تصل إلى رام الله والقدس عبر محطة الربط الكبيرة والرئيسة في أريحا التي سيجري إنشاؤها قريبًا، والتي ستنتج حوالي 160 ميغا/واط من الطاقة التقليدية.
وأضاف أن الجزء الأول من هذا المشروع سيبدأ خلال ثلاثة أشهر، حيث "يقوم حاليًا الجانب الأردني ببناء محطة تحويل كهرباء قرب الحدود الفلسطينية الأردنية وستعمل قريبًا وهي مخصصة للجانب الفلسطيني في منطقة الرامة".
سلطة الطاقة تعمل على تطوير قطاع نقل الكهرباء في فلسطين
وذكر ملحم إنه يجري التركيز على توسعة وتطوير شبكات الكهرباء بما يلبي الزيادة الطبيعية على طلب المواطنين على الطاقة، نتيجة زيادة عدد السكان والنشاط الصناعي الزراعي الفلسطيني.
وقال إنه من المفترض أن يتحمل الجانب الإسرائيلي الزيادة في كمية استهلاك الكهرباء في الضفة الغربية حيث وصلنا إلى مرحلة إشباع وزيادة أحمال في جميع مناطق الربط، الأمر الذي يتطلب إنشاء نقاط ربط جديدة، لذلك إرتأينا ضرورة العمل على بناء نظام نقل كهرباء فلسطيني يهدف الى تحقيق رؤيتنا المتمثلة بطاقة كهربائية آمنة بشكل مستدام لجميع المواطنين وبأسعار مقبولة.
وأوضح ملحم أنه "لغاية ذلك قمنا بتطوير محطات تحويل كهرباء عوضًا عن نقاط الربط، فالمحطات تستطيع توزيع 200 ميغا/واط في حين أن نقاط الربط توزّع فقط 20 ميغا/واط، إضافة إلى أن المحطات تلك تسهم في تقليل سعر الكهرباء بـ 10% ويمكن التخطيط لعشر سنوات، وبإمكاننا ربط محطات إنتاج فلسطينية على تلك المحطات في حال أردنا فصل خطوط الكهرباء المزودة للضفة، والاستعانة عنها بخطوط من الأردن".
وأضاف "قامت سلطة الطاقة ببناء أربع محطات: الجلمة في جنين وصرة في نابلس ومحطة تابعة لشركة حكومية في قلنديا بالقدس وهو إنجاز فلسطيني كبير، ومحطة بيت اولا في الجنوب بقدرة 600 ميغا/واط، حيث في حال عملها بشكل كامل فإنها ستوفّر الكهرباء بنسبة 60%".
وتعتبر المحطات الأربعة تلك المرحلة الأولى من بناء 9 محطات توليد مخطط لها، حيث تحتاج فلسطين إلى 1000 ميغا/واط من الكهرباء سنويًا، والتي ستلبي عند الانتهاء من انشاءها 150% من الحاجة من الكهرباء في فلسطين.
وقال ملحم "بدأنا طلب تمويل لبناء المحطات الخمس الأخرى لاستكمال نظام نقل الكهرباء في الضفة الغربية، والتي ستكون في طولكرم وقلقيلية التي يزيد فيها الحمل بشكل متواصل وجنوني، نتيجة للنشاط التجاري وزيادة السكان، وكذلك محطة في عين سينيا لتلبي احتياجات رام الله ومحطة في العيزرية بالقدس، والرابعة بين الخليل وبيت لحم والخامسة هي المحطة الأكبر وستكون في أريحا".
وأضاف أن هذه المحطات التسعة ستوفّر الكهرباء لفلسطين بشكل منتظم لغاية عام 2035، في حين أن 235 نقطة ربط في الضفة الغربية لا تلبي احتياجات المواطنين، فهي نقاط محدودة ولا يمكن فنيًا زيادة قدرة استيراد التيار الكهربائي، على عكس المحطات التي تتوسع حسب حاجة الشبكة.
وتابع: "سنعمل بعد ذلك على ربط المحطات التسعة ببعضها، من أجل توزيع الكهرباء حسب حاجة المواطنين في مختلف المدن، ولتسهيل نقل الكهرباء من نقاط الربط الإقليمي العربية للتزود بالكهرباء، لكن الاحتلال لم يعطي موافقات منذ ثلاث سنوات على إنشاء ابراج خاصة بشبكات الكهرباء في المناطق المصنفة "ج".
تاريخ تطور قطاع الطاقة
وأضاف ملحم "نتبع في سلطة الطاقة خطة تطويرية انطلقت مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن، حيث ورثنا مشاكل جوهرية في الطاقة من الاحتلال وبينها عدم وصول الكهرباء إلى 270 تجمعًا سكانيًا، وبدأنا بحشد التمويل اللازم ونجحنا في إيصال التيار الكهربائي لكل التجمعات السكانية التي أصبحت مربوطة على الشبكة الدائمة في قطاع غزة والضفة الغربية وبذلك أكمنا مشروع شبكة الريف بإيصال الكهرباء لكل الريف الفلسطيني".
وتابع: "بعد ذلك انتقلنا إلى تطوير الشبكات من أجل تقليل الانقطاعات في الكهرباء وعملنا على مشاريع استراتيجية مع شركات التوزيع في الشمال والوسط والجنوب وفي قطاع غزة لإعادة تنظيم الشبكة وإعادة توزيع الكهرباء وغطت المشاريع كل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبح لدينا شبكات تتمتع بكفاءة عالية جدًا".
واستدرك: "لكن هذا الإنجاز لم يدم طويلا، فمع اجتياح الضفة الغربية وحصار قطاع غزة تم تدمير جزء من الشبكات من قبل الاحتلال في الضفة وعدنا لبناء الشبكة من جديد بعد ذلك، خصوصًا في المدن الرئيسية، وبعد الانتهاء من إصلاح ما دمره الاحتلال بدأنا بالمشاريع الاستراتيجية التي تتمحور حول تقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي".
وأوضح ملحم أن "مشروع الربط الإقليمي بدأ في 2003 بربط قطاع غزة مع مصر وحصلنا من هذا الخط على 22 ميغا/واط لتغذية محافظة رفح، ونجحنا في ذلك وتم تمويله من خلال الدول المانحة وفي عام 2008 تم ربط محافظة أريحا مع الشبكة الأردنية ليكون المشروعان نواة للربط الإقليمي الذي نحن في مرحلة متقدمة منه، حيث أصبحنا أعضاء في الربط الاقليمي الثماني بين 8 دول وهي ليبيا مصر والأردن وفلسطين وسوريا والعراق وتركيا ولبنان يتم تبادل الطاقة بينها".
وبين انه تم بناء أول محطة لتوليد الطاقة في فلسطين في قطاع غزة والتي دخلت الخدمة في العام 2004، والتي تعمل على "السولار" المكلف جدا بدلا من الغاز الطبيعي كما كان مقررًا، والذي يخفض من كفاءة المحطة كذلك، إضافة لعدم جاهزية الشبكات لنقل الكهرباء المولدة ما أدى لعدم تلبية احتياجات المواطنين والاستفادة من المحطة بكامل قدرتها الانتاجية.
وبين أن أبرز التحديات الداخلية هي عدم دمج قطاع الطاقة بالشركات الخاصة وقيام البلديات بتوزيع الكهرباء.
رسوم العدادات الجديدة ستنخفض مطلع العام المقبل
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من ارتفاع رسوم ربط الكهرباء في محافظات الوطن، قال محلم إنه يجري مراجعة رسوم الربط دوريًا، بناء على سياسات وتشريعات وتعليمات تصدرها سلطة الطاقة بخصوص آلية احتساب رسوم الربط والتعرفة هذا يصدر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
وأضاف أن رسوم الربط كانت تتراوح بين 1200 شيقل إلى آلاف الشواقل حسب البعد والقرب عن شبكة الكهرباء، "ونحن وحّدنا رسوم الربط ليدفع الجميع 1035 شيقل+ مساهمة الشبكات 1250 شيقل".
