رام الله–(الحياة الجديدة)- ابراهيم أبو كامش- توقّع رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي، أن تحقق شركات التأمين صافي ارباح مالية قد تصل الى 18 مليون دولار عن السنة المالية المنتهية في 30/ كانون الأول/2020، علمًا أن الأرباح بلغت في الربع الثالث من العام الماضي 11,4 مليون دولار، مبينًا أن أكثر من 40% من الأرباح ليست تشغيلية وانما هي أرباح فرق عملة وعائدات استثمارية.
وقال الشنطي في مقابلة خاصة لصحيفة "الحياة الجديدة": "المشكلة تكمن في الأرباح الفنية إذ أن الربح التشغيلي في شركات التأمين ضعيف جدًا، ومعظم الأرباح ناتجة عن فرق عملة واستثمارات، فلا توجد أرباح فنية لأن الأسعار لا تقارب الأخطار، فلدينا حوادث كبيرة جدًا يتم تعويضها بمبالغ هائلة مقابل رسوم تأمين متدنية ومنخفضة".
وبالمقارنة ما بين حجم أرباح شركات التأمين 11.4 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث 2020، وحجمها 11.6 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث 2019، رغم تأثيرات الجائحة.
ونفى الشنطي، ما قيل عن قطاع التأمين بانه الأقل ضررًا من جائحة كورونا، وقال: "ومن يدّعي ذلك يجهل معنى صناعة التأمين، لأنه قطاع مشتبك مع العالم ويشتغل ضمن منظومته في إعادة التأمين، وبالتالي شركاتنا تتواصل مباشرة مع شركات التأمين في العالم، وهي الأكثر تضررًا من الجائحة وبالنتيجة نحن تضررنا".
وأضاف: "كما أن الفترة التي عانينا منها في إغلاق الجائحة وتوقف العجلة الاقتصادية دفع المؤمنين لوقف تجديد بوالص تأميناتهم التي انتهت في فترة الاغلاقات، وبالتالي انخفضت فيها قيمة أقساط التأمين، فضلا عن إلزام شركات التأمين بقرار الحكومة بتجديد كل بوالص التأمين التي انتهت في تلك الفترة، ولكن للأسف المؤمنين رفضوا دفع تأميناتهم، وبعد انتهاء فترة الإغلاق، طالبونا بتجديد تأميناتهم ابتداءً من تاريخ مراجعاتهم، لذلك ترتب على شركات التأمين ذمم مالية كبيرة لا نعرف كيف التخلص منها، عدا عن إرجاع 50% من الشيكات الآجلة المقدمة لشركات التأمين بدون رصيد، والتي عادت للتحسن مؤخرًا، وتقدّر قيمتها الاجمالية 96 مليون دولار".
كما نفى الشنطي ما يقال إن قطاع التأمين كان الوحيد الذي حقق أرباحًا بين القطاعات المدرجة في البورصة عام 2020، وقال: "فاذا كان المقصود مما يقال ان شركات التأمين حققت أرباحًا في البورصة، فهذا ليس صحيحًا لأن شركات الأدوية والبنوك حققت أرباحًا هائلة وبنسب أفضل وأكبر من شركات التأمين، وان كان المقصود التداول في البورصة على أسهم شركات التأمين أي المبيعات فهذا صحيح حيث شهدت أسهمها اقبالًا ملحوظًا".
حوادث السير
وذكر الشنطي أن عدد حوادث السير حتى 09/30/2020 بلغ 44,698، بينما بلغ عدد هذه الحوادث في العام 2019 حوالي 46 ألف حادث نتج عنها إصابة حوالي 9300 ألف مواطن ومواطنة، ووفاة 63 مواطنًا ومواطنة، وفي السنة السابقة 2018 بلغ عدد الحوادث حوالي 64 ألف حادث، نتج عنها وفاة 77 موطنًا ومواطنة، وإصابة حوالي 11400 مواطن ومواطنة.
ضعف السيولة
ولفت الشنطي الى أن قيمة رأس مال شركات التأمين 84 مليون دولار، في حين يبلغ مجموع ذممها المالية في السوق 116 مليون دولار ليست لها علاقة بالشيكات الآجلة، ومجموع قيمة الشيكات الآجلة 96 مليون دولار.
ويرى الشنطي في استنتاجه، مدى المعاناة التي عاناها وما زال قطاع التأمين. وقال: "هذا أدى الى ضعف في السيولة لدى الشركات، وبسبب توقف عجلة الانتاج لجأ جزء كبير من المؤمنين للتفتيش في الملفات القديمة للتعويض من شركات التأمين وملاحقتها لتسوية قضاياهم".
وذكر الشنطي، ان قيمة التعويضات المسددة بلغت 118 مليون دولار حتى 30/9، بينما بلغ اجمالي قيمتها 190 مليون دولار في العام 2019، ويتوقع ارتفاعها الى 200 مليون دولار حتى نهاية السنة المالية في 31/كانون اول/2020، في حين يبلغ انتاج شركات التأمين 230 مليون دولار، دفعنا منها للتعويضات 118 مليون دولار ولدينا احتياطيات عبارة عن ملفات موجودة لدى الشركات غير مسددة بقيمة 225 مليون دولار.
ويؤكد الشنطي ان هذا الواقع وهذه المعطيات احدثت ارباكا في قطاع التأمين، وبالتالي، "فان الادعاء بأن قطاع التأمين أقل ضررا في الجائحة ليس صحيحا، وهو من القطاعات الاساسية المتضررة لزيادة ذممه ويعاني من نقص كبير في السيولة وزيادة في التعويضات.
وبحسب بيان الاتحاد حول قيمة التعويضات المدفوعة من شركات التأمين، ذكر الشنطي ان قيمة التعويضات التي دفعتها الشركات حتى 09/30/2020 بلغت حوالي 127 الف دولار، بينما كانت قيمتها الاجمالية في العام السابق 2010 حوالي 183 الف دولار، وفي العام الاسبق 2018 بلغت قيمة التعويضات حوالي 166 الف دولار، وتشمل التعويضات الحوادق المركبات، العمال، الصحي، المسؤولية المدنية، التأمينات العامة الاخرى، الحريق، بحري، هندسي، الحياة، اخرى.
قرار مجلس الوزراء
وتوضيحا لقرار الحكومة بخصم 15% من أقساط التأمين للمركبات والحافلات العمومية، اوضح الشنطي بقوله: "ما اقرته الحكومة هو بالاساس مقترح من اتحاد شركات التأمين تقدمت به لهيئة سوق راس المال، بناء على طلب وزير النقل والمواصلات د. عاصم سالم، لانه فعلا في فترة الشهرين والنصف من اغلاق الجائحة منعت الحركة في المناطق المصنفة "ا"، لذا تقدمنا باقتراح يشمل اي مركبة عمومية كانت مؤمنة في هذه الفترة لم تشتغل وان انتهت السنة المالية دون ان تتسبب في حوادث سير، فمن الممكن ان نقدم لها خصما بنسبة 10%، من هنا اصدرت الحكومة القرار بتنسيب من الهيئة بمنح المركبات وحافلات النقل العمومية التي كانت مؤمنة في 2020، خصما بنسبة 15% عند تجديد بوالص تأمينها في العام الحالي 2021، وأثرها سينعكس على عائدات وايرادات 2021.
وتابع الشنطي مستدركا:" ولكن يجب ان تعد الهيئة لائحة تفسيرية للقرار لتنشيط هذا القطاع لانه تضرر فعلا، ومن تمنحه شركات التأمين خصم 15% عند تجديد تأمينه وكأنه تعويض عن خسائره في عام 2020، من المؤكد سيخفض ايرادات الشركة بنفس النسبة 15% من قيمة الاقساط لهذا النوع من المركبات في 2021 وتقدر بملايين الشواقل".
