أنقرة-أخبار المال والأعمال-أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية عن مصادقة البرلمان التركي على اتفاقية رفع كوته التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك الى الأسواق التركية.
يذكر أن هذه الاتفاقية، وفق بيان للخارجية أصدرته اليوم الجمعة، جرى التوقيع عليها في شهر شباط من العام الماضي في أنقره خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية وتتضمن رفع كوته التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية من 1000 إلى 3000 طن سنويا.
وهنأت وزارة الخارجية والمغتربين مزارعي التمور في مناطق الأغوار الفلسطينية بهذا الانجاز الذي سيفتح أمامهم فرص تصدير أوسع للسوق التركي، الأمر الذي سيعود بالفائدة والنفع على قطاع التمور الفلسطينية وعلى الاقتصاد الوطني ويساهم في تعزيز صمود مزارعي الأغوار في وجه المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للتضييق على مزارعينا هناك .
وأشادت الوزارة بهذا الإنجاز الذي هو ثمرة متابعة حديثة لجهودها من قبل السفارة الفلسطينية في انقرة، بالإضافة للجهد المشترك من قبل الوزارات صاحبة الاختصاص كوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة.
كما شكرت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة التركية وعلى رأسها وزارة الخارجية وكذلك البرلمان التركي على تذليل كافة العقبات أمام دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وأملت الوزارة أن تتم المصادقة عليها قريبا من قبل الرئيس التركي ونشرها في الجريدة الرسمية هناك للتعامل الرسمي مع هذه الاتفاقية.
وزير الاقتصاد يدعو مصدّري التمور للاستفادة من القرار
ودعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم الجمعة، مصدّري التمور الوطنية، الاستفادة من قرار مصادقة البرلمان التركي على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركية من ألف طن إلى 3 آلاف طن سنويا، الأمر الذي سينعكس ايجابًا على قطاع التمور والاقتصاد الوطني.
وأعرب العسيلي في بيان صدر عن الوزراة، عن شكره وتقديره لتركيا رئيسًا وحكومةً وشعبًا على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، ومساعي تركيا الحثيثة التي تبذلها لتعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف الأرض الفلسطينية في مقدمتها الأغوار.
وتأتي مصادقة البرلمان على الاتفاقية بعد التوقيع عليها في شباط 2020، في أنقرة خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية، وتتضمن رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى السوق التركية من 1000 إلى 3000 طن سنويا.
ويقدّر إنتاج فلسطين من التمور بـ12 ألف طن، منها 6 آلاف طن للاستهلاك المحلي سنويا، والكمية المتبقية يتم تصديرها إلى عدد من دول العالم وتستحوذ صادرات التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية، وهناك 350 ألف شجرة نخيل في الأغوار.
وقال العسيلي: "سنلمس خلال الفترة المقبلة تطورا في العلاقة الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية، وهناك مساعي حثيثة تبذل لتسهيل دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية لتركيا وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات، إضافة إلى الإسراع في انجاز مشروع مدينة جنين الصناعية الذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين وشركائمها الدوليين".
وأشار إلى النتائج المثمرة للاجتماعات التي أجراها مؤخرا مع المسؤولين في الحكومة التركية والتوافق على دعم مساعي الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات خاصة قطاعات الصناعة والصحة والزراعة، اضافة الى العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وثمن العسيلي الجهود الحثيثة التي بذلتها المؤسسات الحكومية لإنجاز هذا القرار الهام في مقدمتها طاقم السفارة الفلسطينية في أنقرة برئاسة السفير فايد مصطفى، ووزارات الاختصاص الاقتصاد الوطني، والزراعة، إضافة إلى شركائمها في الجانب التركي الذين حرصوا على ترجمة الاتفاق إلى إنجاز هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي ونشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة يثمن القرار
وثمن وزير الزراعة رياض العطاري قرار مصادقة البرلمان التركي على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركية من ألف طن إلى 3 آلاف طن سنويا.
واعتبر العطاري في تصريح صحفي، يوم السبت، هذا القرار "فرصة مهمة" لقطاع التمور، كونه يوفر فرصة لزيادة الصادرات، ويفتح المجال أمام المصدرين الفلسطينيين للحصول على اسعار منافسة لأسعار التمور في السوق التركي المستوردة من مختلف الدول المصدرة لهذا المنتج بما فيها التمور الإسرائيلية.
وأشار العطاري إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الاستثمار في قطاع التمور على مستوى الزراعة والصناعة لهذا المنتج، والذي من شأنه ايجاد وخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل الفلسطيني.
وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة جهد مشترك لوزارات الاقتصاد، والخارجية، والزراعة، وسفارة دولة فلسطين لدى تركيا.
