نابلس-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية "رصد 25 مليون دولار إضافية لبرنامج استدامة الذي تديره سلطة النقد لدعم القطاع الخاص، وبالتحديد القطاعات المتضررة من جائحة كورونا بقروض ميسرة"، داعيًا إلى الاستفادة من البرنامج.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع ممثلي الغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال في محافظة نابلس، حيث اطلع على أهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها.
وقال اشتية: "نشكر القطاع الخاص على ما قدمه ويقدمه في مواجهتنا لجائحة كورونا، وهذا يدل على أن رأس المال وطني، وسنعمل قريبا على إقرار عدد من القوانين العصرية التي ستساهم في إعادة العجلة الاقتصادية وتشجّع الاستثمار".
وكانت سلطة النقد قد أطلقت في شهر أيار من العام الماضي، برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديًا بسبب جائحة كورونا، بحجم 300 مليون دولار، تساهم سلطة النقد منها بمبلغ 210 مليون دولار، ويتم تنفيذه من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.
ويتيح البرنامج للمنشآت المتضررة، بما فيها المشاريع التي تديرها نساء، الحصول على التمويل منخفض التكلفة لتجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على استدامة عمليات هذه المشاريع وزيادة قدرتها على الحفاظ على العمالة المحلية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 98% من المشاريع في فلسطين هي مشاريع صغيرة ومتوسطة، وأن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد حديث ويعتمد بشكل كلي على نشاط هذه المشاريع والمنشآت، وأن استدامة عمليات تلك المشاريع تتطلب توفير السيولة الفورية بأسعار فوائد رمزية، لا تتعدى 3% متناقص وفترة سداد 36 شهرًا، وذلك للمساهمة في استمرار عمل تلك المشاريع وزيادة قدرتها التشغيلية والحفاظ على استدامتها في ظل الظروف الحالية.
وبإمكان كافة المشاريع المتضررة من الأزمة، التوجه للمصارف وتقديم طلبات التمويل العاجل.
يذكر أنها المرة الأولى التي تتدخل فيها سلطة النقد بضخ سيولة بشكل مباشر في السوق، وهو إجراء تطبقه كافة البنوك المركزية منذ ما يزيد عن القرن لتحفيز الأسواق في حالات الكساد والأزمات الاقتصادية ضمن ما يسمى "التيسير الكمي".
