رام الله-أخبار المال والأعمال-كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر كانون أول 2020 عن عودة المؤشر الكلي إلى التراجع إثر تراجعه في الضفة الغربية، وبالرغم من الثبات النسبي في قطاع غزة. فقد هبط المؤشر الكلي إلى نحو -39.4 نقطة قياساً لقرابة -29.4 نقطة في تشرين ثاني الفائت، كما أنه لا يزال دون مستوياته المسّجلة ما قبل بداية الأزمة الصحية، ودون المستوى المناظر من العام الماضي، والبالغ نحو -7.4 نقطة.
ففي المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) لم ينجح المؤشر في الحفاظ على وتيرة التحسن المتحقق في الشهرين الماضيين، فعاد إلى الانزلاق من -21.4 نقطة في تشرين ثاني السابق إلى حوالي -36 نقطة في الشهر الأخير من العام. يأتي هذا التطوّر على خلفية انخفاض مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء تحسن هامشي في مؤشر الزراعة (من -2.7 إلى -1.8 نقطة). في حين اختبر مؤشر التجارة تراجعاً هو الأكبر في الضفة الغربية (من -9.4 إلى -17.4 نقطة)، تلاه بدرجة أقل مؤشر الصناعة (من –6.5 إلى -12.3 نقطة)، فيما كانت التراجعات أقل لدى مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.2 إلى -0.9 نقطة)، والنقل والتخزين (من –0.9 إلى -1.6 نقطة)، والإنشاءات (من -1.7 إلى -1.9 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة).
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الشمالية إلى التراجع الملموس في الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة. وعلى نفس المنوال، هيمن التشاؤم على توقعاتهم المستقبلية، إذ يتوقعون حصول تراجعات أكبر على المدى القصير، خاصة فيما يتعلّق بالإنتاج، وبدرجة أقل فيما يتعلق بالتوظيف.
أما في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فقد سجّلت مؤشرات الأنشطة الاقتصادية تحركات طفيفة في المجمل سواء بالتحسن أو بالتراجع، أسفرت عن تغير محدود في المؤشر الكلي، مرتفعاً من قرابة -48.6 نقطة في تشرين ثاني إلى -47.5 نقطة في الشهر الأخير من العام. فقد طالت الزيادات كلاً من مؤشرات: التجارة (من -39.7 إلى -38.6 نقطة)، والإنشاءات (من -2.0 إلى -1.0 نقطة)، والزراعة (من 1.0 إلى 2.0 نقطة). وعلى الجانب المقابل، فإن التراجعات كانت من نصيب مؤشرات: الصناعة (من -6.0 إلى -7.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -1.4 إلى -1.9 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.3 إلى -0.4 نقطة). من جانبه، حافظ مؤشر الطاقة المتجددة على مستواه المتحقق في الشهر المنصرم والبالغ نحو -0.1 نقطة.
ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الجنوبية بالتراجع النسبي على مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية خلال الشهر الحالي، بيد أنهم علّقوا الآمال على الأشهر الثلاث القادمة، متوقعين تحسّناً في مستويات الإنتاج على وجه الخصوص.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
