غزة-أخبار المال والأعمال-قدر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك الخسائر المباشرة وغير المباشرة لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي لقطاع غزة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وبدء إجراءات الاغلاق منذ آب الماضي، بأكثر من مليار دولار.
وقال الحايك في تصريح صحافي: "إن خسائر اقتصاد غزة تشمل مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ومن بينها الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل والزراعة والخدمات".
ووصف الحايك العام 2020 بأنه كان الأكثر ضرراً على قطاع غزة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، نتيجة تفشي فيروس كورونا، واستمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وما أفضى إليه هذا الواقع من تعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وتسريح عدد كبير من العمال، وتدني الدخل اليومي لهم، وتأثر مشاريع الدخل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء بشكل سلبي.
وأوضح أن مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في غزة تأثر بشكل سلبي ومباشر بالجائحة، وذلك بالإضافة إلى تضرر 160 ألف عامل 90% عاجزون عن توفير احتياجات أسرهم الأساسية، بحيث ارتفعت نسبة البطالة في أوساطهم لنحو 80%، والفقر لأكثر من 75%.
واعتبر الحايك أن مرحلة التعايش مع فيروس كورونا لم تسمح سوى بعودة 20% من النشاطات الاقتصادية للعمل، فيما لا يزال 80% من السوق المحلية متأثراً بشكل واضح وخطير بأزمات البطالة والفقر، وتدني السيولة النقدية في جيوب المواطنين، فضلاً عن تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة "كورونا" ما انعكس سلباً على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأدى لتعرض مئات الحالات للإفلاس ولإغلاق المصالح التجارية والصناعية والخدمية.
وأشار إلى أن كل المؤشرات تدل على أن الاقتصاد الفلسطيني سيخرج منهكاً بعد انتهاء أزمة "كورونا" متوقعاً أن تزداد الأوضاع المعيشية والاقتصادية سوءاً في قطاع غزة في ظل فصل الشتاء وما يحمله من احتمالات تفشي الفيروس بشكل مهول في أوساط السكان، وإمكانية العودة للإغلاق الكامل من جديد.
وشدد الحايك على ضرورة بلورة خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خسائر حالية ومستقبلية قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية، بحيث يكون اعتماد برامج وحوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة من أبرز ركائز هذه الخطة.
ودعا لضرورة تفعيل دور الحكومة والمؤسسات الدولية والجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وسكانها، وحل المشاكل القائمة وفي مقدمتها مشكلتا البطالة والفقر وتوفير الدعم اللازم للنهوض بالقطاع الخاص، وتعويضه عن خسائره التي تكبدها على مدار فترة الوباء وسنوات الحصار.
