رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت إذاعة "مكان" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إنه من المرتقب أن "يصادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في جلسة له اليوم الأحد على خصم ستمائة مليون شيقل من العائدات الضريبية الفلسطينية، وهو نفس المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم خلال عام 2019 المنصرم".
وأفاد مراسل الإذاعة للشؤون السياسية شمعون آران أن هذا القرار يأتي استمرارا لاجتماعين عُقدا مؤخرا مع الطرف الفلسطيني، حيث تم إبلاغه بهذا القرار الإسرائيلي.
ومن المرتقب أن يتم تحويل أموال المقاصة المتبقية بعد الخصم لخزينة السلطة عقب الاجتماع، على أن تقوم وزارة المالية الفلسطينية بدفع رواتب الموظفين كاملة مطلع الشهر القادم، بالإضافة إلى جزء أو كل المتأخرات عن الأشهر السابقة.
ومنذ شهر أيار الماضي، صرفت الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها بنسبة 50% وبحد أدنى 1750 شيقلاً، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها بعد رفضها تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تراجع الدعم الدولي وتوقف الدعم العربي وانخفاض الإيرادات المحلية بسبب جائحة "كورونا".
وتشكّل أموال المقاصة نحو 63% من إيراداتها، وهي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%.
وجاء رفض الحكومة تسلم هذه العائدات تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، قبل أن تعلن السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الجاري عن عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت، استنادًا لرسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام الأخيرة بالاتفاقيات الموقعة.
ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.
ودفعت الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة إلى الاقتراض من البنوك لسداد جزءًا من التزاماتها تجاه الموظفين بدرجة أساسية، ولكن مع مرور الأشهر بات الأمر أكثر صعوبة.
