رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي أهالي البيرة، وإعلانه العمل على تغيير المبادئ التوجيهية في علامة بلد المنشأ للمنتجات المستوردة، واعتبار البضائع المنتجة في المستوطنات بأنها انتجت في اسرائيل والفصل بين البضائع المصنّعة في الضفة وغزة، يأتي في سياق الهجمة على حقوق شعبنا وانتهاك القانون الدولي، وتهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وشرعنة الاستيطان وخلق حقائق أمام الإدارة الجديدة في واشنطن.
وفي سياق متصل، دعا وزير الاقتصاد خالد العسيلي، دول أوروبا إلى عدم إدخال منتجات المستوطنات الإسرائيلية "غير الشرعية" إلى أسواقها.
وأعرب العسيلي في حديث لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن خشيته من تأثير قرار الولايات المتحدة وسم منتجات المستوطنات على أنها صناعة إسرائيلية، وعدم الإشارة إلى أنها من إنتاج المستوطنات على مواقف الدول.
وقال: إن قرار الولايات المتحدة "تجاوز للقوانين الدولية وتشجيع للمستوطنين على سرقة الأرض الفلسطينية".
وأضاف: إن المنتجات الفلسطينية لديها إعفاء كامل في جميع دول العالم، وهذا ينافس بضائع المستوطنات بشكل كبير.
وأشاد العسيلي بنشاط حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي أس) في الولايات المتحدة وأوروبا، تزامناً مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي اتهمها بأنها "معادية للسامية".
وكان بومبيو أعلن، الخميس الماضي، تصنيف بلاده منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "إسرائيلية"، وذلك في بيان صدر تزامناً مع زيارته إلى مصنع نبيذ في مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي موطنين فلسطينيين شرق البيرة، في أول زيارة لوزير خارجية أميركي إلى مستوطنة إسرائيلية.
واعتبر وزير العدل الفلسطيني، محمد شلالدة، أن زيارة بومبيو إلى المستوطنات "جريمة قانونية تستدعي المساءلة الدولية، وهي انتهاك لقواعد القانون الدولي ومناقضة القانون الأميركي".
وقال شلالدة للصحافيين، في رام الله: إن الملفات الفلسطينية المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية قطعت شوطاً مهماً، لمتابعة القضايا في فلسطين.
وأضاف: إن الإجراءات التي تقوم بها الجنائية الدولية بحاجة إلى وقت، مؤكداً أنه "لا يوجد تأجيل في القضايا التي تشمل الاستيطان والأسرى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة العام 2014".
واعتبر شلالدة أن تهديد الإدارة الأميركية للمحكمة لن يؤثر على مجريات الأمور؛ لأن المحكمة "جهاز قضائي مستقبل والتدخل فيها مناقض لمبادئ القانون الدولي الذي أنشئت بموجبه المحكمة".
وسبق أن قررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في 20 كانون الأول 2019، فتح تحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها "جرائم حرب محتملة" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
